وزارة الهجرة واللجوء في قبرص تعلن اليوم عن البدء في تنفيذ خطة العودة الطوعية الجديدة للعائلات الى سوريا

وزارة الهجرة واللجوء في قبرص تعلن اليوم عن البدء في تنفيذ خطة العودة الطوعية  الجديدة للعائلات الى سوريا
وزارة الهجرة واللجوء في قبرص تعلن اليوم عن البدء في تنفيذ خطة العودة الطوعية الجديدة للعائلات الى سوريا

وتشمل الخطة أيضًا الأزواج الذين ليس لديهم أطفال، ويُستثنى منها السجناء.
من 2 يونيو/حزيران إلى 31 أغسطس/آب، ستقبل السلطات طلبات الإدراج في خطة العودة الطوعية للعائلات في سوريا، والشرط الضروري هو أن يسحب المهتمون طلبات لجوئهم أو يلغوا وضع الحماية الدولية الذي قدموه قبل 31 ديسمبر/كانون الأول 2024. وتخص الخطة أيضًا الأزواج الذين ليس لديهم أطفال، ويُستبعد السجناء منها.

تم تقديم تفاصيل الخطة في مؤتمر صحفي عقده نائب وزير الهجرة والحماية الدولية نيكولاس يوانيدس، الذي أكد أن السلطات القبرصية تنسق بشكل كامل مع المفوضية الأوروبية، التي سيتم إطلاعها على تنفيذ الخطة.

رفع الاتحاد الأوروبي العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا
وقال السيد يوانيديس إن سوريا تمر بمرحلة انتقالية حرجة بعد انهيار نظام الأسد، وأن تشكيل حكومة انتقالية يعد خطوة أولى ولكنها مهمة نحو الاستقرار السياسي في البلاد وبداية عملية إعادة إعمارها.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي أعلن بالفعل عن حزمة مساعدات مالية ورفع جزء من العقوبات المفروضة على سوريا.
أردوغان التقى بالسارة وأضاف أن "إعادة إعمار سوريا لا تقتصر على ترميم البنية التحتية المدمرة، بل تكتسب أهمية خاصة عودة ملايين النازحين السوريين من مختلف البلدان، الذين يمكنهم المساهمة بشكل حاسم في إعادة إحياء الاقتصاد وإعادة بناء النسيج الاجتماعي".

وأكد نائب الوزير أن نحو ألفين وخمسمائة مواطن سوري سحبوا بالفعل طلبات لجوئهم أو ألغت وضع الحماية الذي حصلوا عليه، كما عاد نحو 2400 شخص إلى سوريا من قبرص، مستفيدين من برنامج العودة الطوعية المدعومة.

هل فهمنا ما تفعله تركيا على رقعة الشطرنج الجيوسياسية؟
وبحسب السيد يوانيديس، فإنه من خلال الاتصالات المستمرة بين الإدارات المختصة في وزارة الخارجية وطالبي اللجوء السوريين والمستفيدين من الحماية الدولية، تبين أن العديد منهم يرغبون في العودة إلى وطنهم والمساهمة في إعادة إعمار بلدهم، لكنهم يواجهون صعوبات مالية، مضيفًا أنه بناءً على هذه الاحتياجات واحتياجات الاقتصاد القبرصي من حيث القوى العاملة، تمت صياغة هذه الخطة المحددة.
وأضاف أن الخطة "تأتي أيضا ضمن استراتيجية الحكومة لمكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية".

وزارة الخارجية: آلية مراقبة رفع العقوبات الأوروبية عن سورية كافية

"وفي إطار الخطة، سيتم منح الزوج/الزوجة تصريح إقامة وعمل خاص لمدة عامين، مع إمكانية تجديده لمدة عام آخر في ظل ظروف معينة.

" وأوضح نائب الوزير أن "بقية أفراد العائلة الذين سيغادرون سيستفيدون من حوافز مالية متزايدة بدعم من الاتحاد الأوروبي، أي 2000 يورو للزوج الذي سيعود بدلاً من 1500 يورو وهو الوضع الحالي، و1000 يورو لكل طفل يعود بدلاً من 750 يورو وهو الوضع الحالي".

وتم توضيح أنه بالنسبة للعائلات السورية التي ترغب بالعودة معًا، فسوف تطبق عليها القواعد نفسها المعمول بها حاليًا، مما يعني أن العائلة بأكملها ستدرج في برنامج العودة الطوعية المدعومة.

وأكد نائب الوزير أن حق تقديم طلب الإقامة الخاصة سيتم منحه بعد مغادرة بقية أفراد الأسرة الجمهورية وبعد استكمال كافة الفحوصات والفحص المطلوبة للطلب، سيتم بعد ذلك إصدار تصريح الإقامة والعمل المناسب.

"إن خطة العودة الطوعية الجديدة هذه هي سياسة مستهدفة وإنسانية وواقعية تعزز الانتقال السلس في سوريا." ومن خلال هذه الخطة، توفر جمهورية قبرص الفرصة لأولئك الذين يرغبون في العودة إلى وطنهم بكرامة ومع الإمدادات التي يحتاجونها. وفي الوقت نفسه، تتناول الخطة أيضًا المخاوف بشأن نقص العمالة في قبرص"، كما قال.

وردا على سؤال، أشار نائب الوزير إلى أن المفوض الأوروبي المختص قد تم إبلاغه، بل وذكر أن هذه الخطة يمكن أن تكون نموذجا للدول الأوروبية الأخرى.

وفي سؤال آخر حول حادثة وقعت مؤخرا مع مهاجرين غير نظاميين من سوريا وانتقادات لعمليات الصد، نفى نائب الوزير مرة أخرى حدوث عمليات صد وأنها كانت عملية بحث وإنقاذ، استنادا إلى اتفاق عام 2009 مع سوريا.

وأوضح أنه في منطقة مسؤوليتها، "تقع على عاتق جمهورية قبرص الالتزام إما بتنسيق عمليات البحث والإنقاذ، وإذا كانت لدينا الوسائل لإجراء العملية بأنفسنا، أو تنفيذ العمليات باستخدام الأصول البحرية والجوية للجمهورية".

وأكد نائب الوزير أن الاهتمام الأول هو إنقاذ الأرواح البشرية، مؤكداً أنه في مثل هذه الحالات فإن الدولة المنقذة ليست ملزمة بإنزالهم على أراضيها، بل أينما يوجد ملاذ آمن.


وفيما يتعلق بالمهربين ومكافحة الهجرة غير الشرعية، أوضح نائب الوزير أن هذه القضية تتولى التعامل معها الشرطة، لكنها تمس أيضا نائب الوزير أفقيا، لأن الحكومة يجب أن تحارب شبكات المهربين التي تعمل عبر الحدود.

وأكد السيد يوانيدس أن هذه القضية تتطلب تعاونًا عبر وطني، وأن جمهورية قبرص تحاول على المستوى الأوروبي تسليط الضوء عليها كقضية خطيرة لا تهم قبرص ومنطقتنا فحسب، بل هي قضية أوروبية وعالمية.

تعليقات