دور بورنارا في مشهد الهجرة في قبرص - الوضع التشغيلي الحالي والقدرة الاستيعابية

دور بورنارا في مشهد الهجرة في قبرص

تأسس مركز بورنارا لاستقبال المهاجرين في عام 2014 كمرفق خيام بسعة 350 شخصًا، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وكان الهدف الأولي منه توفير إقامة طارئة لمدة 72 ساعة فقط لطالبي اللجوء الوافدين حديثًا، وخاصة من سوريا. ومع تزايد أعداد المهاجرين، تم تحويله لاحقًا إلى مركز استقبال أولي (FRC) لإدارة التدفق المتزايد.  

يحتل بورنارا موقعًا محوريًا في نظام اللجوء القبرصي، حيث يمثل نقطة الاتصال الأولية والإقامة الأساسية للوافدين الجدد إلى البلاد. تعكس هذه الأهمية وضع قبرص كدولة في الخطوط الأمامية لتدفقات الهجرة المختلطة داخل الاتحاد الأوروبي. تاريخيًا، استقبلت قبرص، مقارنة بعدد سكانها، أعلى نسبة من طلبات اللجوء لكل فرد بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مما يؤكد الدور المركزي، وإن كان مرهقًا في كثير من الأحيان، الذي يلعبه بورنارا في نظام اللجوء الوطني. يهدف هذا التقرير إلى تقديم تحليل متخصص للتطورات الأخيرة في مخيم بورنارا، متجاوزًا الملاحظات السطحية للكشف عن الاتجاهات الأساسية والآثار المترتبة على السياسات والممارسات. ويسعى إلى تقديم فهم دقيق للحقائق الإنسانية والإدارية المعقدة على أرض الواقع.  

2.

الوضع التشغيلي الحالي والقدرة الاستيعابية

القدرة الاستيعابية الرسمية مقابل الفعلية (أرقام 2024)

يحتفظ مركز بورنارا للاستقبال الأولي بقدرة اسمية رسمية تبلغ 1000 شخص. ومع ذلك، فقد تجاوزت المنشأة باستمرار هذه السعة بشكل كبير. في عام 2022، أفادت التقارير أنها استوعبت ما بين 2000 و 3000 مقيم في أوقات مختلفة، مما أثر بشكل كبير على الظروف المعيشية. واعتبارًا من أوائل عام 2024 ، يستمر المخيم في إيواء أكثر من 3000 بالغ وطفل، مما يشير إلى اكتظاظ مستمر وشديد. وتفيد التقارير بأن أكبر مجموعة ديموغرافية بين المقيمين هي من باكستان. وعلى الرغم من أن العدد الإجمالي للمقيمين قد انخفض منذ عام 2023 ، إلا أن المنشأة لا تزال مكتظة بشكل كبير مقارنة بسعتها التصميمية.  

مبادرات التوسع والتجديد (دعم المنظمة الدولية للهجرة، وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء): التقدم والسعة المتوقعة (2024-2025)

بدأت التغييرات الهيكلية وخطط التوسع في أواخر عام 2023، بقيادة المنظمة الدولية للهجرة (IOM) في اليونان بالتعاون مع السلطات القبرصية، بهدف زيادة أماكن الإقامة. وقد اكتملت المرحلة الأولى من أعمال البناء والتجديد هذه في الربع الأول من عام 2024، والمرحلة الثانية جارية حاليًا. وكجزء من هذه الجهود، سلمت وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء (EUAA) 62 وحدة سكنية جاهزة جديدة في 21 مارس (السنة غير محددة، لكن السياق يشير إلى 2024)، ومن المتوقع أن تضيف 240 سريرًا إلى سعة المركز. عند الانتهاء الكامل من المرحلتين من بناء المنظمة الدولية للهجرة، من المتوقع أن تزيد السعة الإجمالية لمركز بورنارا بشكل كبير من 1000 إلى 2800 شخص. ومن المتوقع أيضًا أن تزيد التجديدات الإضافية السعة بمقدار 100-150 شخصًا إضافيًا. وتهدف جهود التوسع هذه إلى تخفيف الضغط على البنية التحتية الحالية، وتحسين الظروف المعيشية لطالبي اللجوء، وتسهيل إدارة تدفقات المهاجرين بشكل أكثر فعالية، وضمان وصول أكثر عدلاً إلى إجراءات اللجوء.  

إن "التحسن" في ظروف الاستقبال الذي تشير إليه السلطات وبعض التقارير هو تحسن نسبي، ويشير على الأرجح إلى التحديثات الهيكلية مثل الوحدات الجاهزة وتحسينات الصرف الصحي في المناطق الآمنة، بدلاً من تحول جوهري في معالجة الأسباب الجذرية للظروف السيئة مثل الاكتظاظ أو القضايا النظامية. على الرغم من الإشارة إلى "تحسن الظروف في مراكز الاستقبال في عامي 2023 و 2024" ، فإن نفس المصادر تؤكد أن "القدرة الاستيعابية لا تزال منخفضة، لذا فإن غالبية طالبي اللجوء يعيشون في المجتمع، غالبًا في ظروف سيئة للغاية". هذا التناقض يشير إلى أن التحسينات التي تمت هي جزئية وتتعلق بالبنية التحتية، ولا تعالج المشكلة الأساسية المتمثلة في عدم كفاية القدرة الاستيعابية الإجمالية. على سبيل المثال، بينما يشير إلى تحسين مرافق الصرف الصحي في المناطق الآمنة، لا تزال التقارير تشير إلى أن المركز يضم أكثر من 3000 شخص مقابل سعة اسمية تبلغ 1000. هذا يعني أن التحسينات، وإن كانت مهمة، لم تقضِ على الاكتظاظ الشديد. إن التركيز على التحسينات المادية، مثل الوحدات الجاهزة، قد يعطي انطباعًا بالتقدم دون معالجة التحديات الأعمق مثل بطء معالجة طلبات اللجوء أو عدم كفاية خيارات الإسكان المجتمعي، مما يؤدي إلى استمرار الظروف الصعبة لعدد كبير من طالبي اللجوء.  

الجدول 1: سعة وإشغال مخيم بورنارا (2022-2024)

يوضح هذا الجدول بوضوح التحدي المستمر المتمثل في الاكتظاظ المزمن في بورنارا. فبينما تبلغ السعة الاسمية للمركز 1000 شخص، فقد استوعب باستمرار أعدادًا تفوق هذه السعة بشكل كبير، حيث وصل العدد إلى أكثر من 3000 شخص في فترات مختلفة. هذا التباين الصارخ بين السعة المصممة والإشغال الفعلي يبرز الضغط الهائل على البنية التحتية للمخيم والموارد المتاحة. على الرغم من الجهود المبذولة لزيادة السعة إلى 2800 شخص من خلال التوسعات الجارية، فإن هذا الرقم لا يزال أقل من ذروة الإشغال التاريخية، مما يشير إلى أن التوسعات قد لا تكون كافية لمعالجة المشكلة بشكل كامل. هذا الوضع يطرح تساؤلات جدية حول استدامة إدارة أعداد كبيرة من طالبي اللجوء ضمن بيئة المخيم، حتى مع تحسين البنية التحتية، ويؤكد الحاجة إلى نماذج استقبال أكثر شمولاً ومسارات اندماج بديلة.