تعليق دراسة طلبات لجوء السوريين.. 14 ألف ملف معلّق

الانتهاكات بحق السوريين لا تقتصر فقط على الممارسات المتعلقة بالقوارب الوافدة إلى الجزيرة المتوسطية، بل قررت السلطات في نيسان/أبريل الماضي تعليق دراسة ملفات السوريين فقط، رغم عدم وجود أي أساس قانوني لعدم دراسة طلبات لجوء حاملين جنسية معينة، حسبما أوضحت لمهاجرنيوز في لقاء سابق كورينا دروسيوتو، المنسقة في جمعية المجلس القبرصي للاجئين.

ووفقا لمفوضية اللاجئين، من المتوقع أن يستمر تعليق معالجة طلبات اللجوء للسوريين لمدة 21 شهرا، اعتبارا من صدور القرار. أي من المفترض أن يستمر ذلك حتى بداية عام 2026.

تقول المفوضية لمهاجرنيوز إن القرار يؤثر على جميع السوريين حتى أولئك الذين ينتظرون منذ حوالي عامين الرد على ملفاتهم. وبحسب أرقام المفوضية، يؤثر الإجراء الجديد على أكثر من 14 ألف طالب لجوء سوري لا تزال طلباتهم معلقة حاليا.

لاجئون يشعرون بالرفض والإهمال والتمييز

نتيجة للسياسة الجديدة، "لا يمكن للسوريين الحصول على مساعدات الرعاية الاجتماعية لدعم العيش المستقل في المجتمع". ويقتصر الدعم على المقيمين فقط في مراكز الاستقبال، و"يواجه أولئك الذين يغادرون هذه المراكز مخاطر فورية للتشرد والعوز والاستغلال المحتمل"، بحسب تصريحات المفوضية لمهاجرنيوز.

كما تسبب هذا القرار في حالة من القلق والتساؤلات بين السوريين حول ما يحمله المستقبل لهم. "يخبرنا الكثيرون أنهم يشعرون بالرفض والإهمال والتمييز. ولدينا بلاغات حول حالات من الفقر والعوز والتشرد خاصة لأولئك الذين ليس لديهم عائلة هنا".

ولا يزال توافد السوريين مستمر، إذ منذ بداية العام الجاري وحتى تموز/يوليو، قدم حوالي 3,825 طلب لجوء جديد من قبل السوريين.