ألمانيا: مسؤولة الاندماج تنتقد تعليق لمّ شمل العائلات السورية و الاجنبية

في خطوة مثيرة للجدل، تستعد الحكومة الألمانية لتعليق لمّ شمل العائلات لفئة من اللاجئين الحاصلين على الحماية الثانوية، وهي خطوة لاقت انتقادات واسعة، أبرزها من مفوضة الحكومة الألمانية لشؤون الاندماج، ناتالي باوليك، التي عبّرت عن قلقها من آثار هذا القرار على مستقبل الاندماج في ألمانيا.

"من يعيش مع أسرته يندمج أسرع"

قالت باوليك في تصريح لصحيفة فرانكفورتر روندشاو الألمانية إن تعليق لمّ الشمل سيُضعف من فرص اللاجئين في الاندماج السليم داخل المجتمع، موضحة:

"الناس الذين يعيشون مع أحبائهم، والذين لا يثقلهم القلق على أسرهم في الخارج، يكونون أكثر قدرة على الاستقرار والاندماج. هذه ليست مجرد وجهة نظر، بل حقيقة تؤكدها الدراسات العلمية، وأستطيع تأكيدها من خلال تجربتي الشخصية كمهاجرة سابقة".

تسوية سياسية.. ولكن بثمن اجتماعي

ورغم رفضها الواضح للقرار من منظور اجتماعي وإنساني، أقرت باوليك بأنه جزء من تسوية سياسية بين الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي تنتمي إليه، وشريكيه في الائتلاف الحاكم من الاتحاد المسيحي (CDU/CSU). ووفقًا لهذه التسوية، سيتم تعليق لمّ الشمل لفترة أولية مدتها عامان، مع السماح فقط ببعض الحالات الإنسانية الاستثنائية.

قيود قديمة.. وضغوط متزايدة

ليست هذه المرة الأولى التي يُفرض فيها تقييد على لمّ الشمل؛ فقد تم تحديد سقف شهري منذ سنوات لهذه الفئة لا يتجاوز 1000 حالة شهريًا، مما جعل آلاف الأسر تعاني من الفُرقة والانتظار الطويل في ظروف إنسانية صعبة.

انتقادات حقوقية ومخاوف اجتماعية

قرار الحكومة قوبل بانتقادات من منظمات حقوق الإنسان، التي حذرت من آثاره السلبية على الصحة النفسية للاجئين وعلى انسجامهم داخل المجتمع الألماني. كما يخشى خبراء من أن تؤدي هذه السياسات إلى خلق بيئة تهميش وعزلة تزيد من صعوبة تحقيق الاندماج الذي تسعى إليه الدولة.

جدير بالذكر أن بعض خبراء الهجرة يرون أن التحدي الأكبر الذي تواجهه ألمانيا ليس فقط في تنظيم ملفات اللجوء والهجرة، بل في الموازنة الدقيقة بين الضرورات السياسية والواجبات الإنسانية. فهل يكون تعليق لمّ الشمل خطوة إلى الوراء في طريق الاندماج؟ أم مجرد حل مؤقت في سياق ضغوط متزايدة؟

د.ص ( ك ن أ، وكالات)