ألمانيا: الكنائس تنتقد الخطة المقترحة لوقف لمّ شمل الأسر

تواصل الكنائس معارضتها الشديدة لتعليق لمّ شمل أسر اللاجئين الحاصلين على الحماية الثانوية، والذي تخطط له الحكومة الألمانية. قال مفوّض شؤون اللاجئين في الكنيسة الإنجيلية في ألمانيا، كريستيان شتابلاين، لصحف "نويه برلينر ردكسيونسغيزيلشافت" اليوم الثلاثاء (27 مايو/أيار)،: "الآباء والأبناء يجب أن يكونوا معًا. الإخوة والأخوات يجب أن يكونوا معًا. العائلات يجب أن تبقى معًا". وأضاف شتابلاين، مع الأسقف الكاثوليكي شتيفان هيسه، أنهما يخشيان من آثار سلبية على الاندماج في حال لم يعد لمّ الشمل ممكنًا. من المتوقع أن تناقش الحكومة مشروع قانون بهذا الخصوص يوم الأربعاء (28مايو/أيار).

قال شتابلاين: "الترابط العائلي هو عامل حاسم للوصول الجيد". ومن يُسمح له بالعيش في أمان مع أقربائه، "يجد الاستقرار بشكل أسرع، ويتعلم لغتنا بسهولة أكبر، ويمكنه الاندماج بشكل أفضل ويصبح جزءًا من مجتمعنا بسرعة أكبر". لذلك، يرى الأسقف في برلين أن اتخاذ قرار كريم بشأن لمّ الشمل أمر منطقي

ن جانبه، قال الأسقف هيسه، المسؤول عن ملف الهجرة في مؤتمر الأساقفة الألمان، إن نتيجة تعليق لمّ الشمل ستكون أن يعيش لاجئو الحروب بعيدًا عن أقرب أقربائهم لفترات طويلة. وأضاف: "هذا أمر مشكوك فيه من الناحية الأخلاقية، كما أنه يؤثر سلبًا على عملية الاندماج". وأشار إلى أن الدستور الألماني يضع الأسرة تحت حماية خاصة من الدولة، ويجب أن ينطبق هذا الحق أيضًا على العائلات التي تطلب الحماية.

من المقرر أن تناقش الحكومة مشروع قانون لوزير الداخلية دوبرينت (من الحزب المسيحي الاجتماعي)، يوم الأربعاء (28 مايو/أيار)، ينص على تعليق لمّ شمل الأسر للاجئين الحاصلين على الحماية الثانوية لمدة عامين. وقد تم الاتفاق على ذلك بين الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي في اتفاقية الائتلاف.

يحصل اللاجئون على الحماية الثانوية عندما لا يستطيعون إثبات تعرضهم للاضطهاد الفردي، ولكنهم لا يزالون معرضين للخطر في وطنهم بسبب الحرب مثلًا.

عد تعليق لمّ الشمل جزءًا من خطة الحكومة الجديدة لتقليل عدد اللاجئين القادمين إلى ألمانيا. اللاجئون الحاصلون على الحماية الثانوية لم يكن لديهم، منذ عام 2016، الحق في استقدام أقربائهم، بخلاف اللاجئين الذين يتمتعون بوضع الحماية الكاملة. في عام 2018، تم تخصيص حصة سنوية محدودة بـ12,000 حالة فقط من لمّ الشمل لهذه الفئة. معظم هؤلاء كانوا من الأطفال القادمين من مناطق الأزمات للالتحاق بوالديهم في ألمانيا.

كما انتقدت منظمات غير حكومية، مثل "برو أزول"، هذا القرار. وقال طارق الآوس من المنظمة: "إنه إغلاق لمسارات اللجوء الآمنة"، مضيفًا: "إنه كارثة للعائلات المتضررة". بعد مناقشة المشروع في الحكومة، يجب على البرلمان الألماني (البوندستاغ) مناقشة القانون والتصويت عليه.

"لقد انتهى الأمر الآن"

وجدير بالذكر، أنه بعد ثلاثة أسابيع من انطلاق الحكومة، يعرض وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت يوم الأربعاء القادم أول مشاريع القوانين على الحكومة، والتي تهدف إلى الحد من الهجرة إلى ألمانيا وإعادة تنظيم التجنيس. وبموجب ذلك، سيتم تعليق لم شمل العائلات للاجئين الذين لا يملكون وضع اللجوء، كما سيتم إلغاء إمكانية الحصول على الجنسية الألمانية بعد ثلاث سنوات من الإقامة في البلاد. وقد اتفقت أحزاب الائتلاف الحاكم، الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي على هاتين النقطتين خلال مفاوضات تشكيل الائتلاف.

يشمل قرار تعليق لم الشمل الأشخاص الذين لم يحصلوا على اللجوء أو الحماية كلاجئين في ألمانيا، لكن سُمح لهم بالبقاء في البلاد لأنهم مهددون في بلدانهم الأصلية، على سبيل المثال، بالاضطهاد السياسي أو التعذيب أو عقوبة الإعدام. هؤلاء الأشخاص لن يُسمح لهم بإحضار أفراد عائلاتهم إلى ألمانيا لمدة عامين. وتُستثنى من ذلك الحالات الإنسانية الطارئة.

دوبريندت عن لم الشمل: لقد انتهى الأمر الآن

قال دوبريندت لصحيفة بيلد: كان بالإمكان حتى الآن لم شمل ألف شخص شهريًا في ألمانيا. وهذا انتهى الآن. وأضاف: يجب علينا تقليص عوامل الجذب إلى ألمانيا بشكل واضح. ونحن بذلك نظهر أن سياسة الهجرة في ألمانيا قد تغيرت.

وقد سبق تعليق لم الشمل للاجئين دون وضع اللجوء من آذار/ مارس 2016 إلى تموز / يوليو 2018 من قبل الائتلاف الحكومي ذاته. وقد بُرر ذلك حينها بالرغبة في تجنب إرهاق النظام في الاستقبال والاندماج. ومنذ آب / أغسطس 2018، يُسمح شهريًا لألف شخص من أقارب هذه الفئة بالدخول إلى البلاد.

د.ص (إي بي دي، ك ن أ)