شهدت طلبات اللجوء الجديدة "انخفاضًا حادًا" في عام 2024 مقارنة بالاتجاهات التي لوحظت خلال السنوات الثلاث السابقة. على وجه التحديد، تقدم 8,664 فردًا بطلب لجوء في قبرص في عام 2024، وهو انخفاض ملحوظ عن 10,662 طلبًا في عام 2023.. صدرت قرارات لعدد كبير بلغ 16,103 شخصًا في عام 2024. على الرغم من ذلك، في نهاية عام 2024، استمر تراكم كبير، حيث كان 20,576 شخصًا لا يزالون ينتظرون قرارًا في الدرجة الأولى و 6,986 آخرين في الدرجة الثانية. بلغ معدل الاعتراف بالاستحقاق لطلبات اللجوء 38%، بينما بلغ معدل الحماية الإجمالي 23.5%. بالنسبة للمواطنين السوريين على وجه التحديد، ظل حوالي 14,000 طلب لجوء معلقًا اعتبارًا من سبتمبر 2024، مما يشير إلى تراكم كبير لهذه الجنسية. وبشكل أوسع، انخفضت طلبات اللجوء الجديدة بشكل كبير من حوالي 1,800 طلب شهريًا في مارس 2023 إلى 257 طلبًا شهريًا فقط اعتبارًا من مايو 2025.
تأثير التغييرات الرئيسية في السياسة
تعليق طلبات اللجوء السورية (أبريل 2024 فصاعدًا)
في أبريل 2024، أعلنت الحكومة القبرصية قرارًا مثيرًا للجدل بتعليق دراسة طلبات اللجوء المقدمة من المواطنين السوريين، مشيرة إلى زيادة في أعداد الوافدين من سوريا. وظل هذا التعليق ساري المفعول في بداية عام 2025.
لقد أدت سياسة تعليق معالجة طلبات اللجوء للسوريين إلى ترك عشرات الآلاف من الأفراد في وضع قانوني غامض ، مما يعرضهم لمخاطر متزايدة من الاحتجاز الفعلي والترحيل القسري. هذا التعليق يمثل تحولًا كبيرًا في سياسة اللجوء القبرصية، مما يخلق حالة من عدم اليقين القانوني والاعتماد على المساعدات الحكومية للسكن والمعيشة للمتضررين. إن هذا الوضع يزيد من ضعف السوريين، الذين يشكلون نسبة كبيرة من طالبي الحماية في قبرص (98% منهم مستفيدون من الحماية الفرعية، ولا يحق لهم لم شمل الأسرة). وهذا يعني أنهم لا يواجهون فقط صعوبة في الحصول على وضع قانوني، بل يواجهون أيضًا عوائق كبيرة أمام إعادة الاندماج الاجتماعي والاقتصادي، مما يؤدي إلى تفاقم معاناتهم. كما أن هذا التعليق يتعارض مع مبادئ الحماية الدولية، حيث أن السوريين، وبغض النظر عن طريقة وصولهم، قد يكونون بحاجة إلى حماية دولية بسبب الوضع في بلادهم. هذا القرار، إلى جانب التقارير عن عمليات الإعادة القسرية إلى لبنان حيث يواجهون خطر الإعادة القسرية إلى سوريا ، يثير مخاوف جدية بشأن التزام قبرص بمبدأ عدم الإعادة القسرية وحقوق الإنسان الأساسية.
تأخير الوصول إلى سوق العمل (أكتوبر 2023 فصاعدًا)
في أكتوبر 2023، تم تمديد فترة انتظار طالبي اللجوء للوصول إلى سوق العمل من شهر واحد إلى تسعة أشهر. في عام 2024، أعربت جمعيات أصحاب العمل عن قلقها بشأن التأثير المحتمل لهذا الحظر لمدة تسعة أشهر على قدرة الشركات على تلبية احتياجاتها من الموظفين.
إن تمديد فترة انتظار طالبي اللجوء للوصول إلى سوق العمل من شهر واحد إلى تسعة أشهر يمثل عائقًا كبيرًا أمام استقلالية طالبي اللجوء واندماجهم الاقتصادي، ويزيد من اعتمادهم على المساعدات الحكومية. هذا التغيير في السياسة لا يؤثر فقط على رفاهية الأفراد، بل له أيضًا تداعيات اقتصادية أوسع. فجمعيات أصحاب العمل أعربت عن قلقها بشأن تأثير هذا الحظر على قدرة الشركات على تلبية احتياجاتها من الموظفين ، مما يشير إلى أن هذه السياسة قد تعيق النمو الاقتصادي وتزيد من نقص العمالة في قطاعات معينة. هذا الوضع يسلط الضوء على تناقض محتمل بين الأهداف الحكومية المعلنة لضبط الهجرة والاحتياجات الاقتصادية للبلاد. ففي حين أن سوق العمل في قبرص شهد تضييقًا إضافيًا في عام 2024، مع استمرار انخفاض البطالة وارتفاع معدلات الشواغر ، فإن تقييد وصول طالبي اللجوء إلى العمل قد يحرم الاقتصاد من قوة عاملة محتملة. هذا يشير إلى أن السياسة قد لا تكون متوازنة بما يكفي لتلبية الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء، مما يؤدي إلى تفاقم التحديات لطالبي اللجوء وإعاقة النمو الاقتصادي المحتمل.
تعليقات
إرسال تعليق