قال Gemini
حول استراتيجية التكامل الوطني التي طرحها وزير الهجرة نيكولاس إيوانيدس،
أكد نائب وزير الهجرة والحماية الدولية أن قضية "التكامل" لم تعد مجرد خيار إنساني، بل تحولت إلى أولوية استراتيجية تهدف إلى الحفاظ على التماسك الاجتماعي والأمن القومي، مع وضع "خارطة طريق" واضحة المعالم للانتقال من مرحلة الاستقبال إلى مرحلة الانخراط الفاعل.
1. المسار التشريعي والاستشارة العامة
كشف إيوانيدس عن الجدول الزمني لإقرار هذه الاستراتيجية الطموحة:
الاستشارة العامة: سيتم طرح المسودة للنقاش مع منظمات المجتمع المدني، والبلديات، والجهات ذات الصلة لضمان شمولية الرؤية.
الموافقة الوزارية: من المقرر تقديم الصيغة النهائية إلى مجلس الوزراء في نوفمبر المقبل لاعتمادها رسمياً كسياسة دولة.
الأهداف: تهدف الاستراتيجية إلى تعليم اللغة اليونانية، والتدريب المهني، وتعريف الوافدين بالقيم والأطر القانونية القبرصية والأوروبية.
2. التشريح الديموغرافي: مواطنو الدول الثالثة في قبرص
قدم الوزير أرقاماً دقيقة توضح حجم وطبيعة الوجود الأجنبي في الجزيرة، مما يساعد في فهم حجم التحدي:
أولاً: المقيمون القانونيون (القوة العاملة والطلاب)
العدد: أكثر من 150,000 شخص.
الفئات: تشمل العمال المهرة في قطاعات التكنولوجيا، والعمالة في قطاعات السياحة والزراعة، والطلاب الدوليين، وحالات لم شمل الأسرة.
الدور الاقتصادي: يمثل هؤلاء ركيزة أساسية لسوق العمل القبرصي، وتستهدف الاستراتيجية تسهيل اندماجهم لضمان استمرار مساهمتهم الاقتصادية بشكل قانوني ومستقر.
ثانياً: طالبو اللجوء والمحميون دولياً
العدد: ما يزيد قليلاً عن 30,000 شخص.
الوضع القانوني: تشمل هذه الفئة الأشخاص الذين ينتظرون البت في طلباتهم، وأولئك الذين حصلوا بالفعل على صفة "لاجئ" أو "حماية فرعية".
التحدي: تركز الدولة على هذه الفئة لضمان عدم تحولهم إلى "مجتمعات معزولة"، مع العمل بالتوازي على تسريع وتيرة فحص الطلبات (التي أدت سابقاً لرفض 95% من الحالات غير المستحقة).
3. رؤية "الاندماج المنتج"
أوضح إيوانيدس أن الاستراتيجية الوطنية تسعى لتحقيق توازن دقيق:
الحقوق والواجبات: توفير الوصول إلى التعليم والصحة للمستحقين، مقابل الالتزام التام بالقوانين القبرصية.
مكافحة التهميش: برامج موجهة للشباب والنساء من مواطني الدول الثالثة لمنع الانخراط في الأنشطة غير القانونية.
تلبية احتياجات السوق: ربط برامج التكامل بمتطلبات أصحاب العمل في قبرص، مما يحول المقيم القانوني إلى عنصر منتج بدلاً من كونه معتمداً على المعونات.
خلاصة القول: تمثل هذه الاستراتيجية اعترافاً رسمياً بأن إدارة الهجرة لا تنتهي عند الحدود، بل تبدأ من لحظة دخول الفرد إلى المجتمع، وهي خطوة حاسمة لضمان نجاح قبرص في إدارة ملف الهجرة قبل توليها الرئاسة الأوروبية في 2026.
تعليقات
إرسال تعليق