بناءً على التحديثات التشريعية الأخيرة في اليونان لعام 2026، وتحديداً ضمن القانون الجديد رقم 5275/2026 الذي صدر في فبراير 2026، إليك تقرير شامل حول التسهيلات الجديدة المتعلقة بتجديد الإقامات:
تقرير حول تعديلات قانون الإقامة اليوناني (قانون 5275/2026)
أدخلت الحكومة اليونانية تعديلات جوهرية على "قانون الهجرة" بهدف تبسيط الإجراءات القانونية وتقليل التعقيدات البيروقراطية، مع الحفاظ على الرقابة الصارمة.
1. تمديد مهلة التقديم المتأخر
التغيير الأبرز الذي استفسرت عنه يتعلق بالمدة المسموح بها لتقديم طلب التجديد بعد انتهاء صلاحية الإقامة:
النظام السابق: كان يُسمح بتقديم الطلب خلال شهر واحد فقط من تاريخ الانتهاء مع دفع غرامة.
النظام الحالي (2026): تم تمديد هذه المهلة لتصبح 3 أشهر من تاريخ انتهاء الصلاحية.
الغرامة: تفرض غرامة إدارية قدرها 100 يورو عن كل شهر تأخير.
ملاحظة هامة: بعد مرور فترة الـ 3 أشهر، يصبح من المستحيل تقنياً تقديم طلب التجديد عبر النظام الإلكتروني، إلا في حالات القوة القاهرية المثبتة بوثائق رسمية.
2. المواعيد الرسمية لتقديم الطلب
على الرغم من التسهيلات في "التأخير"، إلا أن القانون لا يزال يشدد على المواعيد المثالية لتجنب الغرامات:
يجب تقديم طلب التجديد خلال فترة الشهرين الأخيرين قبل انتهاء صلاحية الإقامة الحالية.
عند التقديم الناجح، يحصل المتقدم على "الشهادة الزرقاء" (Blue Paper) التي تمنحه حق الإقامة القانونية والعمل حتى صدور البطاقة الجديدة.
3. أبرز التسهيلات الأخرى في القانون الجديد
إلى جانب تمديد مهلة التجديد، تضمن القانون 5275/2026 ميزات إضافية:
الإجراء الموحد (Single Permit): دمج إجراءات طلب الإقامة والعمل في طلب واحد لتسريع العملية، خاصة لمن يعملون في قطاعات محددة.
توسيع حقوق العمل: أصبح بإمكان حاملي بعض أنواع الإقامات (مثل إقامات الدراسة) البحث عن عمل أو تأسيس عمل خاص لمدة عام كامل بعد التخرج (بموجب إقامة نوع H.11).
الرقمنة الكاملة: أصبحت كافة الطلبات تُقدم حصرياً عبر المنصة الإلكترونية لوزارة الهجرة واللجوء، مما يلغي الحاجة للمراجعات الشخصية إلا في مرحلة البصمات.
4. تحذيرات قانونية
رغم هذه التسهيلات، يجب الانتباه إلى أن القانون الجديد ترافق مع تشديدات في جوانب أخرى:
تجريم الإقامة غير القانونية: الإقامة بدون أي مستند قانوني (بعد فوات مهل التجديد) قد تعرض الشخص لعقوبات مشددة تصل للسجن في حالات معينة.
الفحص المالي: هناك تدقيق أكبر على إثبات الدخل الكافي (خاصة للرحالة الرقميين والمستثمرين) لضمان قدرة المقيم على إعالة نفسه.
الخلاصة للمقيمين:
القرار يمنح "متنفساً" أكبر لمن واجهوا ظروفاً منعتهم من التجديد في الوقت المحدد، لكنه يضع تكلفة مادية (100 يورو شهرياً) مقابل هذا التأخير. يُنصح دائماً بالبدء بالإجراءات قبل 60 يوماً من الانتهاء لتجنب هذه الغرامات.
تعليقات
إرسال تعليق