البرلمان الأوربي يوافق على تغيير قواعد اللجوء مما يمهد الطريق لمعالجة أسرع للطلبات وإطار عمل أكثر صرامة لإدارة الهجرة

 البرلمان الأوربي يوافق على تغيير قواعد اللجوء  مما يمهد الطريق لمعالجة أسرع للطلبات وإطار عمل أكثر صرامة لإدارة الهجرة
البرلمان الأوربي يوافق على تغيير قواعد اللجوء مما يمهد الطريق لمعالجة أسرع للطلبات وإطار عمل أكثر صرامة لإدارة الهجرة


 البرلمان الأوربي ،اللجوء،

تغييرات قواعد اللجوء في الاتحاد الأوروبي ، مما يمهد الطريق لمعالجة أسرع للطلبات وإطار عمل أكثر صرامة لإدارة الهجرة.
:
وافق البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء على تغييرات في قواعد اللجوء في الاتحاد الأوروبي ، مما يمهد الطريق لمعالجة أسرع للطلبات وإطار عمل أكثر صرامة لإدارة الهجرة.
بأغلبية ساحقة،وافق أعضاء البرلمان الأوروبي على إنشاء قائمة الاتحاد الأوروبي "للدول الآمنة للمنشأ".بالإضافة إلى قواعد جديدة لتطبيق مفهوم "البلد الثالث الآمن". والهدف هو تسريع الإجراءات وتخفيف الازدحام في أنظمة اللجوء الوطنية.
تضم القائمة الجديدة على مستوى الاتحاد الأوروبي للدول الآمنة الأصلية كلاً من بنغلاديش وكولومبيا ومصر وكوسوفو والهند والمغرب وتونس. بالنسبة لمواطني هذه الدول، ستُدرس طلبات اللجوء وفق إجراءات سريعة، ما لم يُثبت مقدم الطلب وجود خطر حقيقي للاضطهاد أو الأذى الجسيم.
وفي الوقت نفسه،ستُعتبر الدول المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي آمنة أيضاً، إلا إذا كانت هناك ظروف خاصة، مثل النزاعات المسلحة أو ارتفاع معدلات الاعتراف باللجوء على المستوى الأوروبي.
يُعدّ اعتماد قواعد "البلد الثالث الآمن" الجديدة ذا أهمية خاصة، إذ يسمح للدول الأعضاء برفض طلب اللجوء إذا كان لمقدم الطلب صلة جوهرية ببلد ثالث أو كان بإمكانه طلب الحماية فيه. ومع ذلك، يجب أن تضمن الاتفاقيات ذات الصلة قيام البلد الثالث بدراسة كل طلب حماية دراسةً فعّالة.
يمكن تنفيذ بعض الأحكام، مثل إجراءات الحدود السريعة للمتقدمين ذوي معدلات الاعتراف المنخفضة باللجوء، على الفور، قبل أن يدخل التشريع الأوروبي الجديد حيز التنفيذ الكامل في يونيو 2026.
ومن المتوقع أن تنتقل الاتفاقيات إلى المرحلة التالية من العملية، مع حصولها على الموافقة الرسمية من مجلس الاتحاد الأوروبي..
تم تمويل برنامج "البرلمان الأوروبي: صوتك، مستقبلك" جزئيًا من قبل الاتحاد الأوروبي ضمن برنامج منح البرلمان الأوروبي في مجال الاتصالات. لم يشارك البرلمان الأوروبي في إعداد البرنامج، ولا يتحمل أي مسؤولية عن المعلومات أو الآراء الواردة فيه، كما أنه غير مرتبط بها بأي شكل من الأشكال، إذ تقع المسؤولية الكاملة عنها على عاتق مؤلفي البرنامج، والمُستَجوبين، والناشرين، والجهات المُذيعة، وفقًا للقانون المعمول به. كما لا يتحمل البرلمان الأوروبي أي مسؤولية عن أي ضرر، مباشر أو غير مباشر، قد ينجم عن تنفيذ البرنامج .

تعليقات