قامت الجهات المختصة في منطقة أتيكا بمصادرة 4780 كيلوغرامًا من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك و ذلك عقب تفتيشها في أحد مرافق التبريد في كاباندريتي و تبين أن الكمية مخزنة بعد انتهاء مدة صلاحيتها المسموح بها، فتم سحبها فورًا من السوق. أُجريت عمليات التفتيش يوم الخميس الموافق 12 فبراير 2026، في إطار تكثيف عمليات التشريح استعدادًا لمهرجان تسيكنوبيمبتي و نظرًا لزيادة حركة اللحوم و قد نفذت فرق من مديرية السياسات الزراعية و البيطرية عمليات تفتيش ميدانية واسعة النطاق في مرافق التبريد و متاجر البيع بالتجزئة و شركات تجارة اللحوم في جميع أنحاء حوض أتيكا.
و بحسب البيان، فإنه عقب عملية الضبط تم البدء في جميع الإجراءات الإدارية المطلوبة للإدارة الآمنة و تدمير الكمية استناداً إلى التشريعات الوطنية و تشريعات الاتحاد الأوروبي المعمول بها. كما ذُكر، أصدر حاكم أتيكا نيكوس هاردالياس، أمرًا بتشديد الرقابة على السوق. و تُجري فرق الأجهزة المختصة عمليات تفتيش دورية و استثنائية في جميع مراحل نقل و توزيع المنتجات بهدف – كما ذُكر – حماية الصحة العامة، و ضمان جودة الغذاء، و منع التربح غير المشروع أو التوزيع غير القانوني للمنتجات غير الآمنة و تشمل عمليات التفتيش عمليات تفتيش المخازن الباردة و مناطق تخزين المواد الغذائية، و فحص العينات لتواريخ الإنتاج و فترة الصلاحية، و عمليات تفتيش متاجر البيع بالتجزئة و متاجر المواد الغذائية، بالإضافة إلى المصادرة الفورية للمنتجات التي لا تفي بمعايير السلامة.
كما صرّح حاكم أتيكا، نيكوس هاردالياس:
بناءً على أوامري الصريحة، كثّفت فرق التفتيش التابعة لنا تواجدها في السوق طوال فترة الكرنفال، من خلال عمليات تفتيش مستمرة و موجهة و دقيقة، كما نفعل دائمًا في أي فترة تشهد زيادة في حركة المنتجات. نحن متواجدون باستمرار في الميدان: في المستودعات، و نقاط التوزيع، و في كل حلقة من حلقات سلسلة التوريد، لضمان أن كل ما يصل إلى المستهلك يفي تمامًا بمعايير السلامة. أكررها بكل وضوح: الصحة العامة ليست موضوعًا للتفاوض. أي شخص يتجاهل التشريعات أو يحاول العمل خارج الإطار القانوني سيواجه على الفور العواقب التي ينص عليها القانون. دون
تعليقات
إرسال تعليق