وزير الهجرة اليوناني،: إنشاء "مراكز ترحيل" في دول خارج الاتحاد الأوروبي، يرجح أن تكون في أفريقيا

عم، هذه الأنباء دقيقة وتعكس توجهاً أوروبياً متزايداً نحو تشديد سياسات الهجرة. في فبراير 2026، أدلى وزير الهجرة واللجوء اليوناني، ثانوس بليفريس، بتصريحات رسمية تؤكد انتقال هذا المشروع من الحيز النظري إلى التنفيذ العملي.

إليك التفاصيل الأساسية حول هذا التحرك:

1. الدول المشاركة والهدف

تتشكل هذه المجموعة من "تحالف خماسي" يضم:

• اليونان، ألمانيا، هولندا، النمسا، والدنمارك.

• الهدف: إنشاء "محاور عودة" (Return Hubs) في دول خارج الاتحاد الأوروبي لاستضافة المهاجرين الذين رُفضت طلبات لجوئهم نهائياً ولا يمكن ترحيلهم فوراً إلى بلدانهم الأصلية (سواء لأسباب قانونية أو لرفض دولهم استقبالهم).

2. المواقع المقترحة

أشار بليفريس إلى أن القارة الأفريقية هي الوجهة المفضلة لإقامة هذه المراكز، مع ذكر دول مثل أوغندا، كينيا، ورواندا كخيارات محتملة في التقارير المتداولة.

ملاحظة: أكد الوزير أن اختيار أفريقيا "ليس ملزماً" لكنه الأرجح، وأن المفاوضات المباشرة مع الدول المضيفة تقودها الدول الأوروبية الكبرى في التحالف.

3. لماذا الآن؟ (دوافع التحرك)

• عامل الردع: تراهن هذه الدول على أن وجود مراكز ترحيل خارج أوروبا سيجعل رحلة الهجرة "غير مجدية" لمن يعرفون أن فرص حصولهم على اللجوء ضئيلة.

• تعديلات قانونية: يأتي هذا بعد إقرار البرلمان الأوروبي لسياسات جديدة تسمح بترحيل المهاجرين إلى "دول ثالثة آمنة".

• الضغط الداخلي: تواجه حكومات هذه الدول ضغوطاً سياسية متزايدة من التيارات اليمينية للسيطرة على تدفقات الهجرة.

4. الوضع الحالي والجدول الزمني

• الجانب العملي: أعلن بليفريس أن الفرق الفنية من الدول الخمس ستبدأ اجتماعات مكثفة (بدءاً من أواخر فبراير 2026) لوضع المخطط الأولي.

• التنفيذ: من المتوقع بلورة الخطة الأساسية خلال أشهر قليلة، لكن الموعد الفعلي لافتتاح أول مركز لا يزال غير محدد، نظراً للحاجة لاتفاقيات ثنائية معقدة مع الدول المضيفة.

  
  
  

الانتقادات والجدل

يواجه هذا المشروع معارضة شديدة من منظمات حقوق الإنسان (مثل منظمة العفو الدولية) التي تعتبره "تصديراً للمشكلة" وهروباً من الالتزامات الدولية، محذرة من ظروف الاحتجاز في دول قد لا تضمن معايير الحماية القانونية الكافية.