الرئيس القبرصي يدعو الاتحاد الأوروبي إلى توقيع اتفاقيات تجارية مع الإمارات العربية المتحدة وأستراليا

دعا الرئيس نيكوس كريستودوليدس يوم الخميس الاتحاد الأوروبي إلى توقيع اتفاقيات تجارية جديدة مع كل من الإمارات العربية المتحدة وأستراليا .

وقال: "ما تم فعله مع الهند يجب أن يستمر مع الإمارات العربية المتحدة، ويجب أن يستمر مع أستراليا"، في حين توصل الاتحاد الأوروبي والهند إلى اتفاق بشأن اتفاقية تجارية سيتم توقيعها الشهر الماضي.

يجري الاتحاد الأوروبي وأستراليا مفاوضات بشأن اتفاقية تجارة حرة منذ عام 2018، وقد تم عقد ما لا يقل عن 15 جولة من المفاوضات.

وتقول الحكومة الأسترالية إنها "تسعى إلى إقامة رابطة تجارة حرة طموحة وشاملة مع الاتحاد الأوروبي لدفع الصادرات الأسترالية والنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل".

وقالت أيضاً إن مثل هذا الاتفاق سيكون "مهماً اقتصادياً واستراتيجياً لكل من أستراليا والاتحاد الأوروبي"، وأنه "سيبني على الشراكة الطبيعية بين أستراليا والاتحاد الأوروبي، والناشئة عن التزام مشترك بسيادة القانون والمعايير العالمية والأسواق الحرة والمفتوحة".

وأضاف البيان: "إن وجود اتحاد أوروبي قوي أمر حيوي للمصالح الأسترالية في حماية وتعزيز نظام دولي قائم على القواعد ".

بدأت المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والإمارات العربية المتحدة في مايو من العام الماضي ، حيث صرحت المفوضية الأوروبية بأن تلك المفاوضات "ستركز على خفض الرسوم الجمركية على السلع، وتسهيل الخدمات والتجارة الرقمية وتدفقات الاستثمار".

يأمل كريستودوليدس والمفوضية أن يكون الاتفاق المبرم مع الهند، بالإضافة إلى الاتفاقات المستقبلية المحتملة التي تسعى إليها أستراليا والإمارات العربية المتحدة، أفضل حالاً في تقدمها نحو التصديق من الاتفاق الأخير الموقع مع التكتل التجاري لأمريكا الجنوبية ميركوسور.

الرئيس نيكوس كريستودوليدس، ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس، ورئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا

صوّت البرلمان الأوروبي الشهر الماضي بأغلبية 334 صوتاً مقابل 324 لإحالة اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وميركوسور إلى محكمة العدل الأوروبية ، محذراً من أن الاتفاقية قد تكون غير متوافقة مع قانون الاتحاد الأوروبي الحالي، وأن المبادئ التوجيهية للتفاوض الصادرة عن مجلس الاتحاد الأوروبي ربما لم يتم "احترامها" من قبل المفوضية.

ونتيجة للتصويت، فإن تصويت البرلمان الأوروبي على التصديق على الاتفاقية، والذي كان من المتوقع أن يتم في الربيع، لن يتم الآن إلا بعد أن تصدر محكمة العدل الأوروبية حكمها بشأن شرعية الاتفاقية.

من المتوقع أن تستغرق هذه العملية عامًا على الأقل، وقد أشارت بعض التقارير إلى أنه قد لا يتم التوصل إلى حكم حتى عام 2028.

وبعيداً عن مسألة الاتفاقيات التجارية، قال كريستودوليدس إن الاتحاد الأوروبي يجب أن "يجرؤ على النظر في إلغاء القيود" .

وقال: "الأمر لا يتعلق فقط بوضع اللوائح. اللوائح التي لا تقدم أي شيء لا ينبغي تغييرها، بل يجب إلغاؤها".