اليونان سحب الاقامة و الحماية من طالبي اللجوء ممن يتورطون في الجرائم الخطيرة و اثارة القلاقل

 صحيح، اليونان اتخذت في النصف الثاني من عام 2025 إجراءات قانونية هي الأكثر صرامة في تاريخها الحديث، وذلك تحت قيادة حكومة "كيرياكوس ميتسوتاكيس". هذه القوانين لم تعد تكتفي بضبط الحدود، بل انتقلت إلى مرحلة "العقاب الجنائي" لمن يخل بالأمن.

إليك تفاصيل الإجراءات اليونانية الجديدة بشأن سحب الحماية والترحيل:

1. قانون "صفر تسامح" (سبتمبر 2025)

أقر البرلمان اليوناني قانوناً يربط بين البقاء في البلاد وبين السجل الجنائي والسلوكي:

• سحب الحماية الفوري: يحق للسلطات سحب صفة "لاجئ" أو "حماية مؤقتة" من أي شخص يثبت تورطه في جرائم خطيرة (مثل السرقة بالإكراه، الاعتداء، أو تجارة الممنوعات).

• إثارة القلاقل: تم توسيع صلاحيات الشرطة لتشمل ترحيل من يثبت تورطهم في تنظيم أعمال شغب أو "قلاقل" داخل مخيمات اللجوء أو في المدن (مثل ما حدث في جزر لسبوس وكريت)

  
  
  

2. تجريم الإقامة غير القانونية

لأول مرة، أصبح مجرد البقاء في اليونان بعد رفض طلب اللجوء "جريمة جنائية":

• عقوبات السجن: المهاجر المرفوض الذي لا يغادر البلاد خلال 14 يوماً يواجه عقوبة السجن من سنتين إلى 5 سنوات.

• الغرامات المالية: فرض غرامات تصل إلى 10,000 يورو على الدخول غير القانوني.

• المراقبة الإلكترونية: القانون يتيح إلزام المهاجرين المرفوضين بارتداء "سوار تتبع إلكتروني" (Ankle Monitors) لضمان عدم هروبهم قبل الترحيل.

3. تعليق اللجوء (يوليو 2025)

في خطوة استباقية، علقت اليونان استقبال طلبات اللجوء للقادمين عبر البحر من شمال إفريقيا (ليبيا تحديداً) لمدة 3 أشهر، معتبرة أن تدفقهم يشكل "تهديداً للأمن القومي".

مقارنة الموقف اليوناني والقبرصي

لماذا هذا التشدد؟

الحكومة اليونانية صرحت بوضوح: "حقوق المواطنين اليونانيين في الشعور بالأمان تسبق حقوق طالبي اللجوء المرفوضين". الرسالة الموجهة الآن هي أن صفة "لاجئ" ليست حصانة من العقاب، وأن الإخلال بالأمن (القلاقل) يعني خسارة حق البقاء فوراً.

ملاحظة: هذه القوانين واجهت انتقادات حادة من منظمات حقوق الإنسان (مثل Amnesty)، لكن الحكومة اليونانية ما زالت متمسكة بها وتعتبرها "درعاً" للأمن القومي.