محكمة بافوس الإدارية ترفض طلب رئيس البلدية الموقوف بإلغاء قرار وزارة الداخلية بإبعاده عن مهامه

لم تلقَ الجهود القانونية التي بذلها رئيس بلدية بافوس الحالي، فيدون فيدون، من خلال المحكمة الإدارية ، لإلغاء
قرار وزارة الداخلية الذي بموجبه تم إبعاده عن مهامه حتى الانتهاء من التحقيقات في القضايا المزعومة المتعلقة بضرب زوجته واغتصاب امرأة، آذاناً صاغية.

بموجب قرار المحكمة، أقر رئيس البلدية، الذي هو في إجازة، بانتخابه وتوليه مهامه، بأحكام قانون البلديات التي تنص على أنه "إذا كانت سلطات الادعاء، أي الشرطة، تحقق في جناية، إذا أدين بها، تستوجب عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات أو أكثر، فإن مقدم الطلب يكون في إجازة تلقائياً اعتباراً من يوم نشر إشعار طلب المدعى عليه".

وفي الوقت نفسه، رفض أيضاً مزاعم السيد فيدون بشأن تجاهل المبادئ الأساسية للقانون الإداري والضرر الذي لا يمكن إصلاحه نتيجة إقالته من مهامه.