تواصل الحكومة تدقيق استخدام ممتلكات القبارصة الأتراك

قال وزير الداخلية كونستانتينوس إيوانو يوم الخميس إن الحكومة تواصل تدقيقها في استخدام ممتلكات القبارصة الأتراك المهجورة في الأراضي التي تسيطر عليها جمهورية قبرص .

تم فحص أكثر من 4000 عقد إيجار لعقارات القبارصة الأتراك للتأكد من عدم إساءة استخدامها، في حين أشارت تقارير سابقة إلى أنه تم إنهاء أكثر من 300 عقد من هذا القبيل.

وأشارت تلك التقارير أيضًا إلى ما مجموعه 275 عقدًا موقعة من قبل البلديات والتي تم فحصها، حيث تم العثور على انتهاكات للشروط في 31 حالة .

بعد عملية التدقيق، بدأت البلديات بالامتثال لشروطها في 13 حالة من تلك الحالات، بينما تم إرسال 13 خطاب تحذير، وتم إنهاء خمسة عقود.

بالإضافة إلى ذلك، تم فحص 589 عقدًا موقعًا من قبل مجالس القرى، حيث وجد المدققون 47 مخالفة لشروطها. وفي 12 حالة، تم الالتزام الكامل بالشروط، بينما تم إرسال 32 خطاب إنذار وإنهاء ثلاثة عقود.

وأشار إيوانو يوم الخميس أيضاً إلى حقيقة أن القوانين المتعلقة باستخدام ممتلكات القبارصة الأتراك المهجورة قد تم تغييرها العام الماضي .

تقوم الحكومة الآن بتخصيص العقارات بناءً على قائمة محددة من المعايير ونظام النقاط، وذلك بعد إزالة السلطة التقديرية لوزير الداخلية في ذلك الوقت لاتخاذ قرارات أحادية الجانب بشأن هذه المسألة.

في السابق ، أشاد إيوانو بتغيير القانون باعتباره "خطوة حاسمة في الجهود المبذولة للإدارة الرشيدة لممتلكات القبارصة الأتراك" ، مشيراً إلى أن الأراضي المملوكة للقبارصة الأتراك تشكل 10.14 في المائة من إجمالي مساحة أراضي الجمهورية.

وأضاف قائلاً إن الأموال التي ستجني من تأجير تلك العقارات ستصل إلى حوالي 6.56 مليون يورو هذا العام.

وأضاف أن الحكومة "ركزت على تحديث الممارسات والإجراءات"، قائلاً إن الوضع القانوني السابق "خلق تفاوتات" بين النازحين القبارصة اليونانيين الذين يستخدمون الأراضي المملوكة للقبارصة الأتراك .

وقال إن نظام النقاط يعتمد على "معايير محددة وموضوعية وقابلة للقياس"، بينما قال إن قرار إزالة السلطة التقديرية لوزير الداخلية قد "حد من إمكانية المعاملة التفضيلية".

وقال: "ببساطة، إن قرار منح ممتلكات للقبارصة الأتراك لا يعتمد على شخص واحد، بل يتم تقييم جميع المستفيدين المحتملين وتصنيفهم بشكل عادل وجدير بالثقة وفقًا لنفس المعايير ، بناءً على وضعهم المالي والعائلي، بحيث يتم تلبية احتياجاتهم الحقيقية بشكل فعال".