اقبرص: نخفاض حاد في "الوافدين الجدد" وزيادة في طلبات اللجوء المعلقة الى 28,600 طلب

أظهرت التقارير الصادرة في فبراير 2026 (التي تغطي بيانات نهاية 2025) أن قبرص تمر بمرحلة انتقالية حرجة في ملف الهجرة. إليك تفصيلات أعمق حول هذه الأرقام وما تعنيه فعلياً على أرض الواقع:

1. انخفاض الوافدين (بنسبة 38%): "نجاح الرقابة"

هذا الانخفاض ليس مجرد رقم، بل هو نتيجة لعدة إجراءات مشددة اتخذتها الحكومة القبرصية:

• إحكام "الخط الأخضر": تم تكثيف الرقابة على الحدود الفاصلة بين شطري الجزيرة (المنطقة العازلة التابعة للأمم المتحدة)، وهي المسار التقليدي الذي كان يسلكه المهاجرون القادمون من تركيا عبر الشطر الشمالي.

• تراجع الوصول البحري: انخفضت أعداد القوارب الواصلة بشكل ملحوظ مقارنة بسنوات الذروة (مثل 2022).

• اتفاقيات العودة: زادت قبرص من وتيرة "العودة الطوعية"، حيث غادر آلاف الأشخاص (بمن فيهم 2,800 سوري مؤخراً) مقابل حوافز مالية وصلت إلى 3,200 يورو للشخص البالغ.

2. تراكم القضايا (أكثر من 28,600 طلب): "عنق الزجاجة"

رغم قلة القادمين الجدد، إلا أن النظام الإداري يعاني من "تركة ثقيلة" للأسباب التالية:

• البطء الإداري: يبلغ متوسط وقت معالجة الطلب حالياً حوالي 27 شهراً، مما يعني أن طلبات لجوء من سنوات سابقة (2022 و2023) لا تزال عالقة.

• تغير الجنسيات: السوريون يشكلون الكتلة الأكبر (حوالي 46% من الطلبات المعلقة)، ومع تعقيد الوضع السياسي في بلادهم، تتردد السلطات في إصدار قرارات نهائية سريعة لبعض الحالات.

• ضغط السكن: مركز "بورنارا" (Pournara) للاستقبال لا يزال يعمل فوق طاقته الاستيعابية (يستضيف حوالي 780 شخصاً بينما طاقته 650)، مما يجعل تراكم القضايا أزمة إنسانية وليست إدارية فقط.

3. الأبعاد السياسية: "طموح شنغن"

لماذا تضغط قبرص لخفض هذه الأرقام الآن؟

• الانضمام لشنغن: تهدف قبرص للانضمام الكامل إلى منطقة "شنغن" خلال عام 2026. ولتحقيق ذلك، يجب أن تثبت لبروكسل قدرتها الكاملة على التحكم في حدودها الخارجية وتقليص "الباب الخلفي" المتمثل في الخط الأخضر.

• تقليص فترة الاستئناف: قام البرلمان القبرصي مؤخراً باختصار مهلة الاستئناف على قرارات اللجوء المرفوضة إلى 20 يوماً فقط، في محاولة لتسريع ترحيل من لا يستحقون الحماية الدولية وتخفيف التراكم.

ملخص الأرقام الحالية (نهاية 2025 - مطلع 2026)