في عام 2026، تتبع اليونان سياسة لجوء مشددة تتماشى مع "ميثاق الاتحاد الأوروبي الجديد للهجرة واللجوء" (EU Pact on Migration and Asylum) الذي دخل حيز التنفيذ الفعلي بآليات جديدة تهدف إلى تسريع وتيرة اتخاذ القرارات والترحيل.
إليك الفئات التي يحق لها الحصول على الحماية الدولية في اليونان وفقاً للمعايير الحالية:
1. وضع اللاجئ (Refugee Status)
يُمنح للشخص الذي لديه خوف مبرر من التعرض للاضطهاد في بلده الأصلي (أو بلد إقامته المعتادة إذا كان عديم الجنسية) بسبب أحد الأسباب الخمسة التالية:
العرق أو الإثنية.
الدين.
الجنسية.
الآراء السياسية.
الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة (مثل التوجه الجنسي، أو ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي).
2. الحماية الفرعية (Subsidiary Protection)
تُمنح للأشخاص الذين لا ينطبق عليهم تعريف "اللاجئ" ولكن توجد أسباب حقيقية للاعتقاد بأن عودتهم لبلدهم ستعرضهم لضرر جسيم، ويشمل ذلك:
مواجهة عقوبة الإعدام أو التنفيذ.
التعرض للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة.
التهديد الخطير والفردي على حياة الشخص بسبب العنف العشوائي في حالات النزاع المسلح (الحروب) الدولية أو الداخلية.
تحديثات هامة وتعليمات 2026:
مفهوم "الدول الآمنة": تواصل اليونان تطبيق قائمة "الدول الثالثة الآمنة". إذا كنت قد قدمت من دولة تُعتبر آمنة (مثل تركيا لبعض الجنسيات كالسوريين والأفغان والباكستانيين)، فقد يتم رفض طلبك "كغير مقبول" دون فحص أسبابك الشخصية، إلا إذا أثبتّ عدم أمانها لك شخصياً.
تسريع الإجراءات: بموجب القوانين الجديدة في 2026، هناك توجه لإنهاء دراسة طلبات اللجوء في غضون 6 أشهر كحد أقصى، مع إمكانية احتجاز طالبي اللجوء في مراكز استقبال مغلقة (مثل مراكز CCAC في الجزر) أثناء معالجة طلباتهم.
الحق في العمل: يُسمح لطالب اللجوء بالعمل بعد مرور 60 يوماً من تاريخ تقديم الطلب الرسمي (بشرط حيازة بطاقة طالب الحماية الدولية سارية المفعول).
الفئات الضعيفة: تُعطى الأولوية في الرعاية والحماية (وعدم الاحتجاز غالباً) للقاصرين غير المصحوبين ذويهم، والنساء الحوامل، وذوي الإعاقة، وضحايا التعذيب أو الإتجار بالبشر.
ملاحظة قانونية: اعتباراً من منتصف عام 2026، ستطبق اليونان بالكامل "لائحة إجراءات اللجوء" الأوروبية الجديدة، والتي تتضمن فحوصات أمنية وطبية إلزامية عند الحدود (Screening) قبل السماح بالدخول الرسمي للأراضي اليونانية.
تعليقات
إرسال تعليق