سجين مفرج عنه مؤخرًا من سجن نيقوسيا يشتكي إنه تعرض للاعتداء الجنسي من قبل سجينين آخرين كانا معه

تجري تحقيقات مزدوجة في السجون المركزية في نيقوسيا بعد ادعاء أحد السجناء السابقين بالاعتداء الجنسي، حيث تقوم الشرطة وسلطات السجن بإجراء تحقيقات منفصلة في الحادث.

أفادت مصادر أن سجينًا أُفرج عنه مؤخرًا قدّم شكوى الأسبوع الماضي إلى شرطة نيقوسيا، زاعمًا أن سجينين آخرين اعتديا عليه جنسيًا في السجون المركزية خلال شهر أغسطس. وذكرت التقارير أن المشتكي حدّد هوية الجناة المزعومين في إفادته للسلطات.

بعد تلقي الشكوى، زار ضباط السجن لإجراء عمليات تفتيش وأخذ إفادات من السجناء الذين كانوا يتشاركون الجناح نفسه مع السجين السابق. ويعمل المحققون على تحديد ما إذا كان سجناء آخرون قد شهدوا أو علموا بأي حادثة خلال الفترة الزمنية المزعومة.

سيتم استجواب السجينين المذكورين في إطار تحقيق الشرطة، الذي لا يزال في مراحله الأولية. وأفادت السلطات بأنه من المتوقع إجراء فحوصات علمية وفحوصات أخرى للتحقق من ادعاءات السجين السابق.

أُبلغت إدارة السجن بالادعاء، وهي تُجري تحقيقًا خاصًا لتحديد ظروف وقوع الاعتداء المزعوم، وأسباب عدم رصد حراس السجن لأي حادث. وستُراجع المراجعة الداخلية بروتوكولات الأمن وإجراءات الرقابة داخل المنشأة.

وستقوم الشرطة بفحص لقطات كاميرات المراقبة التلفزيونية المغلقة التي كانت تعمل في المنطقة التي قيل إن الاعتداء الجنسي المزعوم قد وقع فيها.

يسعى التحقيق إلى الوقوف على كامل ملابسات الاعتداء المزعوم، بما في ذلك الثغرات الأمنية التي ربما سمحت بوقوع مثل هذه الحادثة داخل بيئة السجن الخاضعة للإشراف. وتدرس السلطات مدى كفاية إجراءات المراقبة والإشراف الحالية