المفوضية الاوروبية تخصص 1.181 مليار يورو لقبرص من أصل 150 مليار يورو من صندوق SAFE.

وافقت المفوضية على صرف مبلغ 1,181,503,924 يورو من أصل 150 مليار يورو من صندوق SAFE لقبرص، في حين وافقت على صرف 787,669,283 يورو لليونان، وذلك من ستراسبورغ حيث اجتمعت هيئة المفوضين بعد ظهر الثلاثاء.

بهذا القرار، وافقت المفوضية الأوروبية على تخصيص مساعدات مالية مؤقتة بقيمة إجمالية 150 مليار يورو لتعزيز الجاهزية الدفاعية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع، وفقًا للمفوضية، أن تُعزز هذه الخطوة المهمة، المتخذة في إطار مبادرة "العمل الأمني ​​في أوروبا" (SAFE)، القدرات الدفاعية للاتحاد الأوروبي، من خلال مساعدة الدول الأعضاء بمبالغ كبيرة لسدّ الثغرات الحرجة، وكذلك في مجال الشراء المشترك للمنتجات الدفاعية.

بعد موافقة المجلس الأوروبي عليه في مايو 2025، حظي برنامج SAFE باهتمام كبير، حيث أعربت 19 دولة عضوًا عن نيتها المشاركة وطلبت دعمًا يتجاوز الميزانية المتاحة. ووفقًا لما نشرته المفوضية، سيوفر برنامج SAFE قروضًا طويلة الأجل ومنخفضة التكلفة لمساعدة الدول الأعضاء على شراء المعدات الدفاعية التي تحتاجها في وقت قصير.

سيُمكّن برنامج SAFE الاتحاد الأوروبي من مواصلة دعم أوكرانيا من خلال ربط صناعتها الدفاعية بهذه الآلية منذ البداية. يشمل البرنامج فترة سماح مدتها 

عشر سنوات لسداد القروض، وأسعار فائدة تنافسية، وخيارات لاتفاقيات ثنائية مع دول ثالثة لتوسيع نطاق الأهلية.

يمكن للدول الأعضاء الآن وضع خططها الاستثمارية الوطنية، مع تحديد استخدام المساعدة المالية المحتملة، والتي ستُقدم بحلول نهاية نوفمبر 2025. وستُقيّم المفوضية هذه الخطط الوطنية بعد ذلك، بهدف صرف الدفعات الأولى في أوائل عام 2026. اعتُمدت لائحة SAFE في 27 مايو 2025، كجزء من "الاستعداد 2030"، وهي حزمة من التدابير الدفاعية التي تُوفر رافعة مالية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، وبسبب إجراءات الاستعجال، تم تجاوز البرلمان الأوروبي، وأحال المفوضية إلى محكمة العدل الأوروبية.

ويسمح برنامج SAFE أيضًا للدول المرشحة للانضمام والدول المرشحة المحتملة والدول التي وقعت شراكات أمنية ودفاعية مع الاتحاد الأوروبي بالمشاركة في المشتريات المشتركة والمساهمة في الطلب الإجمالي