أعلن وزير الداخلية النمساوي غيرهارد كارنر عن إعادة فتح نحو 5500 ملف لجوء لمواطنين سوريين قدموا طلباتهم خلال الأعوام الخمسة الماضية، مؤكداً تمسكه بخط متشدد إزاء الترحيل رغم اعتراض منظمات حقوقية وقرارات أوروبية.
وأوضح كارنر في حديثه لصحيفة "ستاندرد" أن "حوالي 5500 قضية لجوء خاصة بمواطنين سوريين، كانت قد أُغلقت بالفعل، أُعيد فتحها الآن، وهم أشخاص تقدموا بطلبات لجوء خلال السنوات الخمس الماضية". وفق ما أوردت وكالة الأنباء النمساوية.
وأضاف أنه "سيتم النظر في إمكانية إعادتهم إلى بلادهم، ليس فقط في حالات من ارتكبوا جرائم" مشدداً على أنه يعتزم المضي قدماً في عمليات الترحيل إلى سوريا، رغم مخاوف منظمات حقوقية، وقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي أوقفت مؤخراً عملية ترحيل لاجئ سوري مُدان بجرائم من النمسا إلى بلاده بشكل مؤقت.
"سوريا أكثر استقراراً مما يريد البعض"
وقال كارنر إن وزير الداخلية السوري أخبره أن "سوريا أكثر استقراراً مما يظنه البعض، وأكثر استقراراً مما يرغب البعض"، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "ستاندرد".
وأكد مرة أخرى أنه يريد إبقاء لمّ شمل العائلات على مستوى منخفض بشكل دائم، مكررا رأيه بأن بعض بنود الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تحتاج إلى "إعادة تفسير وإعادة صياغة عند الضرورة". ورفض مجدداً مطلب إحدى منظمات الأمم المتحدة بالتحقيق في مصير رجل تم ترحيله من النمسا إلى سوريا وفُقد أثره منذ ذلك الحين.
فحص كل حالة ترحيل على حدة
وكان مدير المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللجوء (BFA)، غيرنوت ماير، شدد قبل أيام على أنه "لا يمكن اعتبار سوريا دولة منشأ آمنة، لأن ذلك يعني عدم وجود أي تهديدات في البلاد، لكن في المقابل، هذا لا يعني استحالة تنفيذ عمليات ترحيل، إذ يجب فحص كل حالة على حدة".
وأوضح أن "سبب اللجوء القائم على الاستدعاء الإجباري لجيش الأسد قد زال مع سقوط النظام في ديسمبر الماضي، وأنه حالياً لا توجد عمليات تجنيد قسري في سوريا، في حين تحاول وزارة الدفاع السورية إخضاع جميع القوات لسيطرتها، مع وجود اختلافات كبيرة بين المناطق".
تعليقات
إرسال تعليق