لماذا تضيق جكومة قبرص على السوريين و تعلق طلبات لجوئهم رغم عدم استقرار بلدهم ؟

 قرار الحكومة القبرصية بتضييق الخناق على السوريين وتعليق طلبات لجوئهم، على الرغم من استمرار حالة عدم الاستقرار في سوريا، يعود إلى مجموعة من العوامل المتداخلة التي ذكرتها سابقًا، ولكن يمكن تلخيصها مع التركيز على هذا التناقض الظاهري:

1. الضغط الهائل وغير المسبوق لأعداد اللاجئين: قبرص، كجزيرة صغيرة ذات موارد محدودة، وجدت نفسها تحت ضغط غير مسبوق نتيجة للزيادة الحادة في أعداد اللاجئين السوريين الواصلين إليها بحرًا، خاصة من لبنان. هذا التدفق فاق قدرة استقبالها وإيوائها بشكل كبير.

2. تجاوز القدرة الاستيعابية: مراكز الاستقبال في قبرص وصلت إلى أقصى طاقتها، وأصبح من الصعب توفير الظروف الإنسانية الأساسية لجميع الوافدين الجدد. هذا الوضع دفع الحكومة لاتخاذ إجراءات للحد من التدفقات المستقبلية.

3. محاولة الضغط على الاتحاد الأوروبي لتحمل المسؤولية: ترى قبرص أنها تتحمل عبئًا غير متناسب في استقبال اللاجئين مقارنة بدول أوروبية أخرى. من خلال تعليق طلبات اللجوء، تحاول قبرص لفت انتباه الاتحاد الأوروبي إلى الوضع الصعب الذي تواجهه والمطالبة بتوزيع أكثر عدالة للاجئين وتقديم دعم مالي أكبر. كما تسعى للضغط على الاتحاد الأوروبي لإعادة تقييم الوضع في بعض المناطق السورية وتصنيفها كمناطق آمنة لتسهيل عمليات الإعادة.

4. الإحباط من عدم كفاية الدعم والتعاون الإقليمي: تشعر قبرص بالإحباط من عدم كفاية الدعم المالي من الاتحاد الأوروبي وعدم كفاية التعاون من دول الجوار، خاصة لبنان، في إدارة تدفقات اللاجئين.

5. التركيز على العودة الطوعية كحل: يبدو أن الحكومة القبرصية تركز بشكل متزايد على تشجيع العودة "الطوعية" للاجئين السوريين، حتى مع استمرار حالة عدم الاستقرار في البلاد. هذا يشير إلى يأس من إيجاد حلول أخرى طويلة الأمد.

التناقض الظاهري:

قد يبدو قرار تعليق طلبات اللجوء متناقضًا مع استمرار حالة عدم الاستقرار في سوريا، حيث لا يزال الكثيرون بحاجة إلى الحماية الدولية. ومع ذلك، من منظور الحكومة القبرصية، فإن الوضع وصل إلى نقطة حرجة تهدد قدرتها على إدارة الوضع وتقديم الدعم الأساسي حتى لأولئك الذين تم قبول لجوئهم بالفعل.

انتقادات:

يواجه هذا الإجراء انتقادات من منظمات حقوق الإنسان التي ترى أنه ينتهك التزامات قبرص الدولية بموجب اتفاقية اللاجئين، والتي تنص على حق الأفراد في طلب اللجوء وعدم إعادتهم إلى مكان يواجهون فيه خطرًا حقيقيًا.

باختصار، قرار قبرص هو محاولة يائسة للتعامل مع أزمة لجوء متفاقمة تجاوزت قدراتها، حتى لو كان ذلك على حساب التزاماتها الدولية وحقوق اللاجئين الذين ما زالوا بحاجة إلى الحماية.