الكويت ترحّل سوريين بتهم تزوير الجنسية وتواجه المتهمين في القضية بعقوبات صارمة

وبحسب ما نقلته صحيفة "الرأي" الكويتية، الأحد، فقد قضت المحكمة، برئاسة المستشار عبد الوهاب المعيلي، بسجن مواطن كويتي وسوري لمدة 7 سنوات، بعد توجيه اتهامات لهما بالاتفاق على تسجيل اثنين من أبناء السوري في ملف جنسية المواطن الكويتي.

كما حكمت المحكمة على أحد الأبناء، الذي سبق له العمل في وزارتي الداخلية والدفاع، بالسجن 10 سنوات، وألزمته برد مبلغ 111 ألف دينار كويتي، إضافة إلى تغريمه 223 ألف دينار.

أما الابن الثاني، الموظف السابق في بلدية الكويت، فقد أُلزم برد مبلغ 38 ألف دينار وتغريمه 77 ألفاً، مع قرار بالامتناع عن معاقبته. كما أمرت المحكمة بترحيل الأب السوري وابنه الأول بعد تنفيذ العقوبة.

تفاصيل القضية وفق الصحيفة

تعود وقائع القضية إلى اتفاق مزعوم بين المواطن الكويتي والمتهم السوري على إدخال الابنين في ملف جنسيته عام 2003، عبر استخدام بلاغي ولادة صادرين من إحدى دول الخليج. واعتبرت السلطات أن التسجيل مكّن الشابين من الحصول على امتيازات متعددة كمواطنين كويتيين.

وتضمنت أوراق القضية شهادة أحد الأشقاء، الذي أفاد بسماعه والده يتحدث عن أن شقيقيه يحملان الجنسية الكويتية، رغم علمه بأنهم جميعاً من أصول سورية. كما أظهر الحكم أن فحوص البصمة الوراثية أثبتت صلة قرابة بين الأشقاء الثلاثة، في حين أنكر الشقيقان المتهمان معرفتهما بأي عملية تزوير.

سحب الجنسيات مستمر

تواصل السلطات الكويتية حملتها لسحب الجنسية من عدد من الأشخاص، والتي انطلقت مطلع آذار من العام الماضي لأسباب مختلفة، يأتي على رأسها "التزوير".

وبدأت القضية المعروفة إعلامياً بـ"الجنسيات المزوّرة" عقب نشر الجريدة الرسمية في 4 آذار قرارات اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، والتي قضت بسحب الجنسية من 11 شخصاً، تبعتها لاحقاً قرارات إضافية.

واستند مجلس الوزراء في قرارات إسقاط الجنسية إلى عدد من مواد قانون الجنسية الكويتي الصادر عام 1959، والتي تنص على منع حصول المواطن الكويتي على جنسية دولة أخرى (الازدواجية)، وكذلك على إسقاط الجنسية في حال تم الحصول عليها بطريق الغش أو بناءً على أقوال كاذبة.