زيارة الرئيس خريستودوليديس إلى إسرائيل تثير تساؤلات أخلاقية وقانونية حول دور قبرص، بحسب ناشطين

أثارت الزيارة المقررة للرئيس نيكوس خريستودوليديس إلى إسرائيل في الرابع من مايو/أيار انتقادات من جانب جماعات الضغط التي تقول إن الرحلة تتناقض مع الالتزامات القانونية الدولية لقبرص باعتبارها دولة موقعة على نظام روما.

وأدانت منظمة "متحدون من أجل فلسطين"، وهي منظمة شعبية قبرصية، الزيارة المقبلة، قائلة إن الاجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يواجه مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية، يقوض التزام قبرص بالقانون الدولي.

وقالت المجموعة في بيان لها: "إن زيارة الرئيس إلى دولة تخضع للمحاكمة بتهمة الإبادة الجماعية ، والتي حكمت عليها المحكمة الدولية بأنها محتلة غير شرعية، مع وجود مذكرات اعتقال نشطة ضد كبار مسؤوليها، ترسل رسالة حول التزام قبرص بالقانون الدولي".

وتأتي الزيارة مباشرة بعد أن اختتمت محكمة العدل الدولية جلسات الاستماع العامة بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى الأراضي الفلسطينية .

وانتقدت المجموعة تصريحات المتحدث باسم الحكومة كونستانتينوس ليتيمبيوتيس الذي دافع عن السياسة الخارجية لقبرص ووصفها بأنها "مسؤولة ومتوازنة" و"تسترشد فقط بالرغبة في دعم مصالحها الوطنية"، وزعمت أن هذه التصريحات "قصيرة

النظر بشكل ضار، عندما تربط قبرص بدولة تخضع للمحاكمة بتهمة الإبادة الجماعية ".

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تتعلق بالعمليات العسكرية في غزة، في حين قضت محكمة العدل الدولية في يوليو/تموز 2024 بأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير قانوني.

سلطت منظمة متحدون من أجل فلسطين الضوء على العديد من التطورات الأخيرة في العلاقات القبرصية الإسرائيلية، بما في ذلك استحواذ قبرص في ديسمبر/كانون الأول 2024 على نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي الصنع باراك إم إكس، والتدريبات البحرية المشتركة في مارس/آذار وأبريل/نيسان 2025، وامتناع قبرص عن التصويت على قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي يدين تصرفات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتساءلت المنظمة عما إذا كانت قبرص تقدر القانون الدولي حقًا في ضوء نهجها الدبلوماسي تجاه إسرائيل بينما تستعين في الوقت نفسه بالمبادئ القانونية الدولية فيما يتعلق بوضعها المنقسم والمحتل