1009 مهاجرين غير نظاميين غادروا تونس إلى بلدانهم الأصلية خلال شهر نيسان/أبريل 2025 لوحده في إطار برنامج "العودة الطوعية"، حسبما أفاد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للأمن الوطني عماد مماشة.
أفاد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للأمن الوطني التونسي، العقيد عماد مماشة، أن 1009 مهاجرين غير نظاميين غادروا تونس خلال شهر نيسان/أبريل 2025 لوحده في إطار برنامج العودة الطوعية.
ويوم الثلاثاء 29 نيسان/أبريل 2025، صعد 182 مهاجرا على متن رحلات تجارية انطلقت من مطار تونس قرطاج الدولي إلى بلدانهم.
وكان موقع "موزاييك إف إم" قد نقل أن وفي يوم الثلاثاء نفسه انطلقت رحلة على متنها 80 مهاجرا كانوا في العامرة قرب صفاقس نحو بلدانهم الأصلية في مالي وسيراليون وساحل العاج. وأن ذلك يأتي "في إطار مواصلة مجهودات كافة الوزارات في الدولة من أجل الحد من الهجرة غير النظامية وتنفيذا لبرنامج العودة الطوعية بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية"، حسب مماشة، الذي أكد أن المهاجرين صعدوا على متن رحلات تجارية وليست خاصة.
ويوم الخميس 24 نيسان/أبريل صعد 149 مهاجرا في رحلة مغادرة إلى غينيا، وكانت تلك الرحلة الرابعة التي أتت في إطار "المجهودات الأمنية في تفكيك المخيمات وتجمعات الأفارقة غير النظاميين في صفاقس وبقية الجهات"، حسب المتحدث باسم الادارة العامة للأمن الوطني العميد عماد مماشة.
تخصيص رحلة كل أسبوع لـ"العودة الطوعية"
وقال مماشة إن عدد المهاجرين غير النظاميين المغادرين تونس من المتوقع أن يرتفع خلال شهر أيار/مايو المقبل مع تسيير رحلة خاصة كل أسبوع، بالإضافة إلى الرحلات التجارية. وأكد أيضا أن هؤلاء المهاجرين يعبرون الآن عن رغبة قوية في العودة إلى بلدانهم الأصلية طوعا وفي إطار منظم.
وكان الرئيس قيس سعيّد قد حث في بيان نشرته الرئاسة التونسية على فيسبوك الثلاثاء 25 آذار/مارس الماضي "المنظمات الدولية وخاصة منها تلك التي لها علاقة بالهجرة وفي مقدمتها المنظمة الدولية للهجرة من أجل تأمين العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين المتواجدين بتونس إلى بلدانهم الأصلية إذ لم يتمّ تأمين العودة الطوعية منذ بداية هذه السنة إلا لـ 1544 مهاجرا وهو رقم كان يمكن أن يكون أرفع بكثير لو تمّ بذل مجهودات أكبر حتّى يتمّ وضع حدّ نهائي لهذا الظاهرة غير المقبولة لا على المستوى الإنساني ولا على المستوى القانوني".
كما دعا في البيان إلى "تكثيف التعاون مع الدّول وكلّ المنظمات المعنية بهدف تفكيك الشبكات الإجرامية التي تُتاجر بهم وبأعضائهم". وجاء ذلك ضمن رسالة توجه بها الرئيس إلى المنظمة الأممية من خلال وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي.
وفي عام 2024، عاد عدد قياسي من المهاجرين إلى بلدانهم عبر المنظمة الدولية للهجرة. 7250 شخصا مقارنة بـ 2250 في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 45٪ مقارنة بعام 2022.
عمليات تفكيك مخيمات مستمرة خلال شهر نيسان/أبريل
وشهد شهر نيسان/أبريل منذ بدايته قيام السلطات بعمليات واسعة لتفكيك مخيمات خصوصا في منطقتي العامرة وجبنيانة شمال مدينة صفاقس على الساحل الشرقي لتونس، والتي تعد نقاط انطلاق للمهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء نحو أوروبا عبر بوابة جزيرة لامبيدوزا التي تبعد نحو 170 كلم عن شواطئ تونس.
وأكبر عملية تفكيك وقعت في الأسبوع الأول من الشهر في مخيم "الكيلو 24" حسبما صرح المتحدث باسم الحرس الوطني حسام الدين جبابلي حينها والذي أكد أن فيه نحو 4000 مهاجر من أفريقيا جنوب الصحراء
هؤلاء المهاجرون يقيمون في حقول الزيتون، بعضهم نصب الخيام تحت الأشجار مباشرة وبعضهم نصبها على حواف الحقول. ومنذ سنتين تقريبا، يتجمع الكثير من الشبان والعائلات من أفريقيا جنوب الصحراء في هذه المنطقة. وكانت قد عمدت السلطات إلى منعهم من التواجد في المدن أو العمل أو السكن وشنت خطابا معاد لهم بدأه الرئيس قيس سعيد في 2023 مع تنديده بوصول "جحافل" من المهاجرين وبأن هناك مؤامرة من أجل "تغيير التركيبة الديمغرافية للبلاد"، وهذا ما تبناه أيضا بعض السياسيين.
وبحسب النائب عن صفاقس طارق المهدي في مقابلة مع مهاجر نيوز، فإن عمليات التفكيك وقعت بعد أن اشتكى مواطنون تونسيون من تعرض أشجار الزيتون في حقولهم للضرر وعدم قدرتهم على الوصول إلى أراضيهم إضافة إلى تعديات عديدة وسرقات.
وكانت وحدات من الحرس التونسي قد أضرمت النار في خيام المهاجرين في آخر عمليات التفكيك الواسعة في 24 نيسان/أبريل، وقال المتحدث باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي حينها إن نحو 2500 شخص في وضعية غير نظامية أجبروا على مغادرة هنشير الكركنة في بلدة العامرة. وأضاف أنه تم إجلاء نحو 800 آخرين من مخيم أولاد حميد بالقرب من جبنيانة.
وأضاف في تصريح صحفي "إن استراتيجية الدولة هي ألا تكون تونس أرضا لاستقرار أو عبور للمهاجرين غير الشرعيين. وتنسق تونس مع دول المغادرة والدول المضيفة، وكذلك المنظمات غير الحكومية الدولية، لضمان العودة الطوعية إلى أوطانهم".
وتقدر السلطات عدد المهاجرين في محيط بلدتي العامرة وجبنيانة شمال مدينة صفاقس بنحو 20 ألف شخص.
محاولات للعبور وسط عمليات التفكيك
ووسط عمليات التفكيك الواسعة لم تتوقف المحاولات اليائسة في عبور البحر المتوسط، حيث أعلنت السلطات التونسية قبل يومين، العثور على جثث ثمانية مهاجرين وإنقاذ 29 آخرين بعد انقلاب قاربهم قبالة سواحل تونس، ووقع ذلك قبالة سواحل العوابد بالقرب من مدينة صفاقس، حسبما أكد حسام الدين الجبابلي المتحدث باسم الحرس الوطني.
وذكر المصدر نفسه أن جميع الغرقى أجانب، ويحملون "جنسيات مختلفة"، وبعضهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء.

ظروف أكثر تعقيدا وقسوة
وبعد عمليات التفكيك المتعددة للمخيمات، تواصل مهاجرنيوز للوقوف على أوضاع المهاجرين الذين أكدوا أنه في بعض الأحيان أصبح ينام 24 شخصا من أفريقيا جنوب الصحراء ويتغطون بثلاث أغطية فقط، وأنه قبل عمليات التفكيك كانت الخيام تقيهم الظروف الجوية قليلا وأنه لم يتبقى لهم سوى أشجار الزيتون للاحتماء بها.
وتحدث مهاجرون إلى موقعنا عن أنهم رأوا حافلات تنقل المهاجرين بعيدا وأن بعض رفاقهم لم يعودوا إلى المخيمات ولم يتم إرسالهم إلى المراكز حيث تنظم المنظمة الدولية للهجرة عمليات "العودة الطوعية"، وأن بعض المهاجرين يزجون بهم في السجون وبعضهم الآخر يتم إرسالهم إلى الصحراء. ونفى النائب عن صفاقس طارق مهدي في معرض مقابلته مع مهاجرنيوز بشكل قاطع هذه الترحيلات غير القانونية نحو المناطق الحدودية الصحراوية في تونس.
تعليقات
إرسال تعليق