طالب رئيس ما يعرف بـ"المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر"، الشيخ غزال غزال، المجتمع الدولي بتسريع دعم الحلول السياسية الجذرية المتمثلة بفرض الحماية الدولية أو تطبيق الإدارة الذاتية أو "الفيدرالية" في منطقة الساحل السوري.
وأكد "غزال" في كلمة مرئية، بثّها مساء أمس الإثنين، على حقهم الأصيل في تقرير المصير، مشيراً إلى "التمسّك بالحلول السلمية الديمقراطية الانتخابية التي كانت ولا تزال الخيارات العادلة والمطالب المشروعة الإنسانية"
قال إن ذلك "لضمان كرامة الشعب وحمايتهم من الإلغاء والتهميش والنجاة" مما وصفه بـ"الإرهاب والوحشية والانتهاكات اليومية الجسيمة التي ترتكب ضد المدنيين العزل من إبادة جماعية للأسر وحصار للمدن وجوع للأبرياء وخطف وسبي للنساء".
وزعم أن هذه الممارسات تحت "ذرائع واهية بأننا فلول للنظام أو أننا ذيول لأشخاص أو دول لتبرير ما يفعل بنا حتى اليوم".
شادة بموقف الطوائف
وأشاد في مقدمة كلمته بـ"وحدة كلمة الشعب الكردي ووقوفه إلى جانب الحق"، وبطائفة الموحّدين الدروز ووصف موقفها بـ"الثبات والوحدة بوجه الظلم".
وأضاف: "كلاهما صمدا رغم المواقف العصيبة التي كان من الممكن أن تعصف بهما مثلما عصفت بنا".
وتابع: "لقد رأينا في إخوتنا القدوة الحسنة بالتوحيد ورص الصفوف".
وكان "غزال"، قد طالب في وقت سابق بالحماية الدولية، وفتح لجنة تحقيق دولية مستقلة وتفعيل دور المنظمات الدولية.
"إقليم ساحلي"
ولا تعد مطالب "غزال" هي الأولى من نوعها، إذ أثار منشور على تطبيق "فيسبوك"، قبل أيام، لابن خال الرئيس المخلوع، رامي مخلوف، الجدل، أعلن فيه تشكل قوات مسلّحة تحت مسمى "قوات النخبة".
وزعم "مخلوف" أن تعدادها يبلغ 150 ألف مقاتل مع قوة احتياطية مماثلة، إضافة إلى لجان شعبية تضم نحو مليون شخص.
ووصف مخلوف بشار الأسد بـ"الأسد المزيف"، متهماً إياه وعائلته بالتسبب بـ"سقوط سوريا" عبر إقصاء من وصفهم بـ"رجال الحق"، وعلى رأسهم ما يسمى "النمر" (سهيل الحسن)، مكرراً ادعاءاته السابقة بأنه كان سنداً للجيش والدولة قبل أن يتم عزله ومصادرة ممتلكاته.
وزعم مخلوف أن قواته تهدف إلى حماية "الإقليم الساحلي" السوري ومكافحة الفقر، داعياً إلى تعاون مشترك مع حكومة دمشق، في محاولة لتسويق مشروعه الجديد باعتباره "مبادرة للمصالحة والتنمية".
وعلى الرغم من الدعوات المتضمنة للانفصال والإدارة الذاتية في مناطق سورية مختلف، أكدت الحكومة السورية مراراً على وحدة الأراضي السورية وإفشال أي خطط لتقسيم البلاد، في وقتٍ وعدت فيه بمحاسبة وملاحقة جميع المتورطين بارتكاب انتهاكات.
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع، أصدر في التاسع من آذار الماضي، قراراً بتشكيل لجنة من 7 أعضاء للتحقيق في الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع أحداث الساحل السوري، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها، ومدد فيما بعد فترة عملها ثلاثة أشهر إضافية.
تعليقات
إرسال تعليق