قبرص تعيد هيكلة خدمة الطب الشرعي من الصفر وتستعين بخبراء يونانيين

بدأت وزارة الصحة إع
ادة هيكلة كاملة لخدمات الطب الشرعي لديها في أعقاب الخلافات الأخيرة ، بما في ذلك قضية تم فيها إيقاف الطبيب الشرعي بعد فشله في تحديد رصاصة أطلقتها الشرطة أثناء الفحص الأولي للمواطن الباكستاني المتوفى شعيب خان.

ترأس وزير الصحة ميخاليس داميانو اجتماعا رفيع المستوى أمس، حضره وزير العدل ماريوس هارتسيوتيس، ونائب المدعي العام سافاس أنجيليديس، والمديرة العامة لوزارة الصحة كريستينا جياناكي، ورئيس الشرطة ثيميستووس أرناوتيس.

وكشف الاجتماع عن وجود طبيبين شرعيين فقط يخدمان البلاد بأكملها حاليا ، مما يؤدي إلى تحديات تشغيلية كبيرة.

وأشار المسؤولون إلى زيادة كبيرة في حجم العمل، حيث يتعامل خبراء الطب الشرعي ليس فقط مع الوفيات المفاجئة ولكن أيضًا مع القضايا التي تنطوي على العنف والاعتداء الجنسي والأنشطة الإجرامية.

يشمل حجم العمل الحالي شهادات المحكمة، وكتابة التقارير، وإدارة عينات المختبر، مما يؤدي إلى تأخير في إعداد التقارير ومعالجة النتائج.

وأعلنت الوزارة عن إجراءات فورية لمعالجة الأزمة، بما في ذلك خطط لتعيين أطباء شرعيين من الخارج، وربما من اليونان.

وسيتم تشكيل لجنة لتقييم احتياجات الخدمة والإطار التشغيلي لها، فيما أشارت مصادر إلى إمكانية جعل الخدمة الجنائية مستقلة.

وقد أدى نقص الموظفين بالفعل إلى إغلاق مشرحة بافوس مؤقتًا، حيث يتم الآن إجراء جميع عمليات التشريح في نيقوسيا.

ويأتي إعلان إعادة الهيكلة في أعقاب حادثة وقعت مؤخرًا تتعلق بالطبيب الشرعي نيكولاس شارالامبوس ، الذي تم إيقافه عن العمل بعد فشله في البداية في تحديد النشاط الإجرامي في وفاة رجل باكستاني يبلغ من العمر 24 عامًا.

واكتشف الطبيب الشرعي وجود رصاصة في جسد الضحية أثناء تشريح الجثة بعد أربعة أيام من الفحص الأولي . وتم التأكيد فيما بعد على أن الضحية توفي برصاص الشرطة خلال حادث في منطقة بوتاميا.

وأمر وزير الصحة بإجراء تحقيق تأديبي وطلب إيقاف شارالامبوس .

ودافع محامي الطبيب الشرعي عن موكله، مشيرا إلى أنه لم يتم استبعاد النشاط الإجرامي خلال الفحص الأولي وأن شارالامبوس نفسه اكتشف الرصاصة أثناء التشريح اللاحق للجثة.