مناشدة قبرص على إنهاء تجميد طلبات اللجوء وسط مخاوف بشأن حقوق العمل
ودعا سوريون مقيمون في قبرص الحكومة إلى رفع تجميدها جزئيا على طلبات اللجوء ، مشيرين إلى أن الحالات التي يعود تاريخها إلى عام 2019 لا تزال دون معالجة بينما يتم التعامل مع طلبات الجنسيات الأخرى في غضون ثلاثة أشهر.
وفي رسالة مفتوحة إلى وزير العمل ونائب وزير الهجرة، وصفت المجموعة الوضع الحالي بأنه " تمييز صارخ " ضد السوريين الذين يعيشون ويعملون في قبرص منذ سنوات، ويساهمون في أنظمة الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي.
وقالت المجموعة إن التجميد الذي تم تنفيذه في أبريل/نيسان 2024 خلق عقبات كبيرة أمام المقيمين السوريين، مما منعهم من الحصول على رخص القيادة، والوصول إلى الخدمات الصحية، وتأمين السكن اللائق.
ورغم أن أكثر من ألف سوري سحبوا طلباتهم للحصول على الحماية الدولية أو الحماية الفرعية منذ سقوط نظام الأسد ، أكدت المجموعة أن سوريا لا تزال غير آمنة في ظل الظروف السياسية غير المستقرة.
وذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في 10 ديسمبر/كانون الأول 2024، أنه في حين لم يتم النظر في عمليات الترحيل القسري، فإن قرارات الإعادة إلى الوطن يجب أن تكون طوعية وليس مدفوعة بالضغوط.
واقترحت المجموعة تحويل وضع الحماية الفرعية إلى وضع العامل في دولة ثالثة لأولئك الذين يستوفون معايير محددة، مشيرة إلى أن العديد من السوريين يعملون في قطاعات اقتصادية حيوية مثل البناء والطاقة المتجددة.
وجاء في الرسالة "لقد اكتسبنا خبرة مهنية كبيرة. إن تحويل وضعنا الحالي إلى وضع العمال من دول ثالثة من شأنه أن يشجع أصحاب العمل على الاستثمار في الموارد البشرية الموجودة".
وطلبت المجموعة عقد اجتماع مع مسؤولين حكوميين لمناقشة مقترحاتهم بشكل أكبر.
nooreddin
تعليقات
إرسال تعليق