السوريون يتمسكون بالبقاء في المانيا برغم تزايد عودتهم من بلدان أخرى.. بحسب مفوضية اللاجئين والمكتب الاتحادي للهجرة

تشير بيانات صادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى عودة نحو 1.6 مليون سوري إلى بلادهم منذ سقوط نظام الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، في مؤشر على تحولات متسارعة في ملف اللجوء السوري، لكن اللافت أن ألمانيا بقيت بعيدة عن الأرقام الكبرى في هذا المسار.

وبحسب ما نقلته صحيفة “فيلت أم زونتاغ” عن بيانات الأمم المتحدة، فإن الغالبية الساحقة من العائدين جاءت من دول الجوار: 634 ألفاً من تركيا و621 ألفاً من لبنان و284 ألفاً من الأردن

في المقابل، لم تُسجَّل أرقام منفصلة تخص ألمانيا، إذ أُدرجت ضمن فئة “دول أخرى” بإجمالي يقارب 6100 عائد فقط.

ورغم وجود أكثر من 900 ألف سوري في ألمانيا، فإن بيانات المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين تشير إلى أن 3,678 لاجئاً سورياً فقط عادوا طوعاً خلال العام الماضي.

وتأتي هذه التطورات في ظل نقاش سياسي متصاعد داخل ألمانيا حول مستقبل الحماية للاجئين السوريين، خصوصاً بعد التغيّر السياسي في دمشق، إذ يرى بعض السياسيين أن أسباب الحماية لم تعد قائمة، فيما يتمسّك آخرون بالحذر بسبب استمرار الوضع الاقتصادي والإنساني المتدهور في سوريا

من جانبها، أوضحت المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين أن أي قرار بسحب الحماية يتطلب “تغيراً جوهرياً ودائماً في بلد المنشأ”، مؤكدة أن الوضع الحالي لا يسمح بتعميم هذه الإجراءات على السوريين بشكل عام، بل تقتصر على حالات فردية.

في الأثناء، يبقى الملف محل شدّ وجذب سياسي داخل ألمانيا بين من يدعو إلى بدء مراجعات واسعة لوضع الحماية، ومن يحذّر من التسرع في قرارات قد تصطدم بواقع العودة غير المستقر على الأرض.