أولاً: المستجدات القانونية والسياسية (قانون 2026 الجديد)
تفعيل قانون 5275/2026: البدء الفعلي بتطبيق بنود القانون الجديد الذي يحول "الإقامة غير القانونية" من مخالفة إدارية إلى جريمة جنائية تستوجب الحبس.
تسهيل "البطاقة الزرقاء": رسمياً، تم تمديد صلاحية البطاقة الزرقاء الأوروبية (EU Blue Card) في اليونان من سنتين إلى ثلاث سنوات لجذب العمالة الماهرة.
إطلاق "تأشيرة التكنولوجيا": بدء استقبال طلبات "Tech Visa" للعاملين في الشركات الناشئة المسجلة في "Elevate Greece" لمدة إقامة تصل لـ 12 شهراً.
تعديلات تجديد الإقامة: منح مهلة تصل إلى 3 أشهر بعد انتهاء الإقامة لتقديم طلب التجديد (مع غرامة 100 يورو عن كل شهر تأخير) بدلاً من شهر واحد سابقاً.
سنة بحث عن عمل للخريجين: تفعيل بند يسمح للطلاب والباحثين الدوليين بالبقاء في اليونان لمدة عام كامل بعد التخرج للبحث عن عمل أو تأسيس شركة.
عقوبات مغلظة على المنظمات: تقارير عن بدء ملاحقات قانونية ضد أعضاء في منظمات غير حكومية بتهمة "تسهيل الدخول غير القانوني"، مع عقوبات قد تصل للسجن المؤبد في حالات معينة.
صلاحيات إلغاء التسجيل: منح وزير الهجرة سلطات واسعة لإلغاء تسجيل أي منظمة يواجه أعضاؤها تهماً تتعلق بالهجرة غير الشرعية.
ثانياً: الوضع الميداني والحدودي
استنفار في جزيرة غافدوس: رصد زيادة في قوارب المهاجرين القادمة من طبرق (ليبيا) تجاه جزيرتي كريت وغافدوس رغم تقلبات الطقس.
تعزيز الرقابة في إيفروس: تقارير عن تكثيف الدوريات البرية على الحدود مع تركيا واستخدام أنظمة مراقبة متطورة (طائرات بدون طيار وكاميرات حرارية).
عمليات اعتراض بحري: خفر السواحل اليوناني أعلن عن اعتراض 3 قوارب قبالة سواحل الجزر الشرقية (ليسبوس وخيوس) خلال الـ 24 ساعة الماضية.
نقل المهاجرين من كريت: البدء بنقل مجموعات من الواصلين الجدد إلى جزيرة كريت نحو مراكز الاستقبال المغلقة في البر الرئيسي لتخفيف الضغط عن السلطات المحلية.
إحصائيات "فرونتكس": بيانات جديدة تشير إلى أن مسار شرق المتوسط لا يزال نشطاً بشكل مقلق رغم انخفاض أعداد العبور الإجمالية في أوروبا بنسبة 26% العام الماضي.
ثالثاً: حقوق الإنسان والتقارير الدولية
تحقيقات في "عمليات الصد": وكالة "فرونتكس" تواصل التحقيق في 12 حالة محتملة لانتهاكات حقوق الإنسان تتعلق بعمليات صد (Pushbacks) نفذتها السلطات اليونانية.
محاكمات خفر السواحل: تطور قضائي بشأن غرق مركب "بيلوس" (2023)، حيث يواجه 17 ضابطاً من خفر السواحل تهماً جنائية ثقيلة.
انتقادات لظروف "بورنارا": منظمات حقوقية تطالب بتحسين عاجل للظروف المعيشية في مراكز الاستقبال المغلقة (CCACs) بسبب الاكتظاظ.
إدانة من المحكمة الأوروبية: صدور قرار يدين اليونان في قضية "دفع نظامي" لمهاجرين عبر منطقة إيفروس، واعتبارها ممارسة تخالف الاتفاقية الأوروبية.
رابعاً: سوق العمل والاندماج
التوظيف عبر الوكالات: قانون جديد يسمح لوكالات التوظيف المؤقتة (برأس مال مليون يورو فأكثر) بتوظيف الأجانب بشكل مباشر وإعارتهم لأصحاب العمل.
عقود العمل الموسمية: البدء في مراجعة حصص العمالة الموسمية في قطاعي الزراعة والسياحة لسد العجز المتزايد في الأيدي العاملة.
اتفاقيات ثنائية: مشاورات بين اليونان ودول (مثل الهند ومصر) لتنظيم مسارات الهجرة القانونية للعمالة الفنية.
الترحيل كبديل للسجن: تفعيل إجراء يسمح بترحيل الأجانب المدانين بـ "جنح بسيطة" مباشرة بدلاً من قضائهم فترات طويلة في السجون اليونانية المكتظة.
تعليقات
إرسال تعليق