سحب حماية من فلسطينيين: تم رسمياً اليوم سحب وضع الحماية الدولية من مجموعة من الأشخاص (من الجنسية الفلسطينية) على خلفية تورطهم في أعمال عنف أخيرة في لارنكا.
اعلنت وزارة الداخلية القبرصية رسمياً عن سحب وضع الحماية الدولية (International Protection) من مجموعة من الأشخاص من الجنسية الفلسطيني
ة. هذا القرار جاء كخطوة تنفيذية فورية بعد تورط هؤلاء الأفراد في أعمال عنف وشغب وقعت في مدينة لارنكا خلال الأيام القليلة الماضية.
الأسباب المباشرة
المشاركة في أعمال عنف: استند القرار إلى تقارير أمنية أثبتت تورط هذه المجموعة في مواجهات عنيفة أدت إلى إلحاق أضرار بالممتلكات العامة والخاصة وإثارة الذعر في مناطق سكنية بلارنكا.
خرق شروط الإقامة: بموجب التعديلات القانونية الجديدة التي أقرها البرلمان القبرصي (والتي دخلت حيز التنفيذ الفعلي في الربع الثاني من 2026)، يُعتبر التورط في جرائم تمس الأمن العام أو السلم المجتمعي سبباً كافياً لإلغاء الحماية فوراً دون الحاجة لإجراءات استئناف طويلة.
الإجراءات القانونية المترتبة
فقدان الصفة القانونية: بمجرد سحب الحماية، يتحول هؤلاء الأشخاص إلى "مقيمين غير شرعيين" على الأراضي القبرصية.
الترحيل الفوري: بدأت السلطات في تجهيز ملفات ترحيلهم (Deportation)، حيث تعتزم الحكومة القبرصية إعادتهم إلى مناطق انطلاقهم أو بلدان طرف ثالث، مستغلةً القوانين التي تسمح بالترحيل السريع في حالات "الخطر الأمني".
المنع من دخول منطقة شنغن: سيتم إدراج أسماء المتورطين في نظام معلومات شنغن (SIS)، مما يمنعهم من دخول أي دولة في الاتحاد الأوروبي مستقبلاً.
السياق العام في قبرص
هذا الإجراء ليس معزولاً، بل هو جزء من سياسة "الصفر تسامح" (Zero Tolerance) التي تنتهجها حكومة نيكوس خريستودوليدس تجاه طالبي اللجوء أو حاملي الحماية الذين يخالفون القانون. قبرص تضغط حالياً داخل الاتحاد الأوروبي لتصنيف بعض المناطق في سوريا وقطاع غزة كـ "مناطق آمنة" لتسهيل عمليات الترحيل الجماعي للمتورطين في أعمال جنائية.
باختصار: السلطات في لارنكا تريد إرسال رسالة حازمة بأن "الحماية الدولية" هي امتياز مشروط باحترام القانون المحلي، وأن أي تورط في أعمال شغب سيؤدي إلى فقدان هذا الحق والترحيل.
تعليقات
إرسال تعليق