تفاصيل القرار الإداري في اليونان بخصوص قطع المساعدات المالية للمرفوضين:
1. فحوى القرار (القطع الفوري للمساعدات)
أصدرت وزارة الهجرة واللجوء اليونانية قراراً يدخل حيز التنفيذ فوراً في أبريل 2026، يقضي بـ:
إيقاف الدعم المالي (البطاقة النقدية - Cash Assistance): بمجرد صدور قرار "رفض أولي" لطلب اللجوء من قبل مصلحة اللجوء اليونانية.
الجديد في القرار: سابقاً، كان طالب اللجوء يحتفظ بحقه في المساعدة المالية طوال فترة الاستئناف. أما الآن، بمجرد استلام "الورقة البيضاء" (القرار السلبي)، يتم تجميد البطاقة فوراً ولن يتم شحنها في الشهر التالي، حتى لو قام الشخص بتقديم استئناف أمام المحكمة الإدارية.
2. من أصدر القرار؟
الجهة: وزارة الهجرة واللجوء اليونانية بالتعاون مع وزارة المالية.
الهدف: تصف السلطات اليونانية هذا الإجراء بأنه "ترشيد للموارد" (Rationalization) وخطوة لتقليل عوامل الجذب للمهاجرين غير النظاميين. الوزير الحالي (ثانوس بليفريس) أكد أن المساعدات يجب أن تذهب فقط لمن هم في طور "عملية اللجوء النشطة" وليس لمن رُفضت طلباتهم أولياً.
3. تفاصيل المبالغ والوضع المالي في اليونان (2026)
تعاني منظومة المساعدات المالية في اليونان أصلاً من عدم استقرار منذ عام 2024، ولكن مع هذا القرار الجديد:
يتم قطع مبلغ الـ 150 يورو إلى 500 يورو (حسب حجم العائلة) فور صدور الرفض.
تسهيلات العودة: بدلاً من المساعدات الشهرية، يتم توجيه المرفوضين إلى برنامج IOM (المنظمة الدولية للهجرة) للعودة الطوعية، حيث تقدم اليونان حالياً حزمة إعادة إدماج تصل قيمتها إلى 2,000 يورو (نقداً ومساعدات عينية) لتشجيعهم على مغادرة البلاد بدلاً من البقاء بدون مورد.
تعليقات
إرسال تعليق