تفكيك شبكة مصغرة في نيقوسيا يقودها قبرصي تقوم بتزوير عقود إيجار وهمية لمساعدة المهاجرين على تجديد إقاماتهم

تفكيك شبكة مصغرة في نيقوسيا كانت تقوم بتزوير عقود إيجار وهمية لمساعدة المهاجرين على تجديد إقاماتهم.

1. توقيت العملية (متى قُبض عليهم؟)

تمت المداهمة النهائية وإلقاء القبض على أفراد الشبكة في وقت متأخر من مساء السبت 11 أبريل 2026، بعد عملية مراقبة استمرت لعدة أسابيع من قبل وحدة مكافحة الجريمة المنظمة. العملية جاءت بناءً على بلاغ من دائرة السجل المدني والهجرة بعد ملاحظة تكرار نفس عناوين السكن في عشرات الطلبات المختلفة.

2. عدد الأعضاء وتركيب الشبكة

تتكون هذه الشبكة "المصغرة" من 4 أعضاء أساسيين:

• العقل المدبر:

  
  
  مواطن قبرصي (صاحب مكتب عقاري وهمي) كان يوفر الأختام والبيانات القانونية.

• المساعد الأول: شخص من جنسية آسيوية كان يعمل كحلقة وصل مع المهاجرين من نفس جنسيته.

• المساعد الثاني: امرأة من دولة ثالثة كانت مسؤولة عن جمع المبالغ المالية وتجهيز الأوراق.

• المتعاون: "كاتب عدل" مشتبه به قام بالمصادقة على بعض العقود دون التحقق من صحتها (يخضع للتحقيق حالياً).

3. تفاصيل الجريمة وآلية العمل

الجريمة تتجاوز مجرد التزوير، حيث صُنفت تحت بند "الاتجار بالبشر وتسهيل الإقامة غير القانونية":

• تزوير العقود: كانت الشبكة تقوم بإنشاء عقود إيجار وهمية لعقارات غير موجودة أو عقارات مهجورة في نيقوسيا القديمة.

• التلاعب بالنظام: هذه العقود كانت تُستخدم كـ "إثبات سكن" (Proof of Address)، وهو مستند إلزامي لتقديم طلبات اللجوء أو تجديد إقامات العمل.

• الرسوم: كانت الشبكة تتقاضى مبالغ تتراوح بين 800 إلى 1,200 يورو مقابل العقد الواحد، مستغلين حاجة المهاجرين الماسة لتسوية أوضاعهم قبل انتهاء المهلة القانونية.

4. من هم الضحايا (على من كانوا يحتالون؟)

الاحتيال هنا كان مزدوجاً، على الدولة وعلى الأفراد:

• الاحتيال على الدولة: تضليل مصلحة الهجرة لإصدار إقامات بناءً على بيانات سكن كاذبة، مما يصعب من عملية تتبع أماكن تواجد المهاجرين.

• الاحتيال على المهاجرين: الضحايا كانوا بشكل أساسي من طالبي اللجوء الجدد ومخالفي مدة الإقامة (خاصة من الجنسيات الآسيوية والأفريقية).

  • المفارقة: العديد من هؤلاء المهاجرين لم يكونوا يعرفون أن هذه العقود ستُكشف بسرعة، وعند القبض على الشبكة، أصبح هؤلاء المهاجرون الآن مهددين بالترحيل الفوري وإلغاء طلباتهم لأنها بُنيت على تزوير، مما جعلهم "ضحايا" لخداع الشبكة وخسارة أموالهم أيضاً.

تُجري السلطات الآن تدقيقاً شاملاً في كافة ملفات الإقامة التي قُدمت خلال الأشهر الثلاثة الماضية في نيقوسيا، للبحث عن أي عقود مشابهة مرتبطة بنفس العناوين الوهمية.