تعديلات قانونية: ناقش البرلمان اليوناني تعديلات "عاجلة" لمنح تصاريح عمل مؤقتة لبعض فئات المهاجرين لسد العجز في قطاعي الزراعة والبناء.
تأتي التعديلات القانونية التي ناقشها البرلمان اليوناني في أبريل 2026 (والمعروفة بالقانون رقم 5275/2026) كاستجابة عملية لنقص حاد في العمالة، حيث تحولت الاستراتيجية اليونانية من "الصد فقط" إلى "التنظيم لخدمة الاقتصاد".
1. كيف ومتى يتم التقديم؟
أدخل القانون الجديد نظاماً موحداً يسمى "التصريح الموحد" (Single Permit) الذي يجمع بين إذن الإقامة والعمل في وثيقة واحدة لتسريع البيروقراطية:
موعد البدء: القانون دخل حيز التنفيذ الفعلي بآلياته الجديدة في أبريل 2026.
آلية التقديم (نظام الدعوة): لا يتم التقديم من قبل المهاجر بمفرده في الغالب، بل يجب أن يبدأ الأمر من صاحب العمل اليوناني الذي يقدم طلباً لاستقدام عمالة من دول خارج الاتحاد الأوروبي بناءً على "حصص سنوية" (Quotas).
التسهيلات الجديدة: سُمح لوكالات التوظيف المؤقتة المرخصة (برأس مال لا يقل عن مليون يورو) بأن تعمل ككفيل مباشر للعمال، مما يسهل على المهاجرين العثور على فرص عمل عبر شركات كبرى بدلاً من الأفراد.
مدة التصريح: تصاريح العمل المؤقتة في قطاعي الزراعة والبناء تبدأ من 6 أشهر كحد أدنى، ويمكن أن تصل إلى 3 سنوات قابلة للتجديد لمدد تصل إلى 5 سنوات.
2. الرواتب والأجور
وفقاً للمراجعة الدورية للأجور في اليونان التي طبقت في 1 أبريل 2026:
الحد الأدنى للأجور: تم رفع الحد الأدنى للأجور في اليونان ليصبح 920 يورو شهرياً (صافي تقريباً بعد الضرائب قد يختلف).
الأجر اليومي (للعمال الزراعيين): تم تحديده بحد أدنى يبلغ حوالي 41.09 يورو يومياً.
إضافات البناء: في قطاع البناء، غالباً ما تكون الأجور أعلى من الحد الأدنى نظراً لطبيعة العمل الشاقة، وتتراوح بين 1,100 إلى 1,400 يورو للعمال المهرة، بالإضافة إلى التأمين الصحي الإلزامي الذي يوفره صاحب العمل.
3. الجنسيات المطلوبة
تركز اليونان في تعديلاتها على دول ترتبط معها باتفاقيات ثنائية لضمان "الهجرة المنظمة"، والجنسيات الأكثر طلباً حالياً هي:
المصريون: هناك اتفاقية خاصة لقطاعي الزراعة والصيد البحري.
الهنود والفيتناميون: تم التوسع في استقدام عمالة من هذه الدول لقطاع البناء والتشييد.
الألبان والجورجيون: يمثلون العمود الفقري للعمالة الموسمية التقليدية في اليونان.
المهاجرون المتواجدون فعلياً (تسوية الأوضاع): التعديلات تسمح لبعض المهاجرين الذين قضوا سنوات في اليونان (بشروط معينة مثل إثبات العمل والاندماج) بالحصول على تصاريح عمل قانونية لسد العجز، بغض النظر عن جنسيتهم الأصلية.
4. لماذا الآن؟ (الأسباب الحقيقية)
عجز العمالة: تعاني اليونان من نقص يقدر بـ 180,000 عامل في قطاعات الزراعة، السياحة، والبناء.
المشاريع الكبرى: هناك ضغط لإنهاء مشاريع البنية التحتية الممولة من الاتحاد الأوروبي، والتي توقفت بسبب نقص الأيدي العاملة.
التحول من "الإنساني" إلى "الاقتصادي": صرح وزير الهجرة أن اليونان تريد مهاجرين "بناءً على احتياجات سوق العمل" وليس بناءً على تدفقات عشوائية، وهو ما يفسر تشديد الحدود تزامناً مع فتح أبواب العمل القانوني.
تنبيه قانوني: التعديلات تفرض عقوبات صارمة على أصحاب العمل الذين يوظفون مهاجرين بدون هذا "التصريح الموحد"، حيث تهدف الحكومة لضبط السوق السوداء للعمالة.
تعليقات
إرسال تعليق