النيابة العامة تتراجع في قضية اغتصاب ضد رئيس بلدية بافوس و وقفف الإجراءات الجنائية بحقه

تم تعليق الملاحقة الجنائية ضد رئيس بلدية بافوس الموقوف فيدون فيدونوس صباح اليوم في تطور في اللحظة الأخيرة، عشية جلسة استماع مقررة غداً كان من المقرر أن تحال قضيته فيها للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية.

أفادت مصادر بأن ممثلاً عن دائرة الادعاء في ليماسول مثل أمام محكمة ليماسول الجزئية اليوم، وبموجب صلاحيات النائب العام،
أوقف الإجراءات الجنائية ضد فيدونوس. وقد وافقت المحكمة على وقف الإجراءات. وتشير المصادر نفسها إلى أنه من المتوقع إعادة رفع القضية أمام محكمة في دائرة أخرى.

يواجه فيدونوس أربع تهم تتعلق بحادثة مزعومة وقعت في عام 2014: الاغتصاب، والاعتداء غير اللائق، وإعطاء مادة مخدرة بقصد ارتكاب جناية أو جنحة، والاعتداء الذي تسبب في إلحاق أذى جسدي فعلي.

تولى التحقيق في القضية فريق خاص شُكّل لهذا الغرض، وعمل في سرية تامة. وتشير التقارير إلى أن المحققين استمعوا إلى أكثر من 20 إفادة، من بينها إفادات من أفراد شغلوا مناصب عامة وقت وقوع الجريمة المزعومة.

خلفية

تم تحويل القضية إلى محكمة مقاطعة ليماسول لأن السلطات قررت أن إجراء محاكمة في مقاطعة بافوس المحلية قد يضر بالحياد.

تم وضع فيدونوس في إجازة إلزامية في 5 فبراير 2026 بموجب المادة 113 من قانون البلديات، والتي يتم تفعيلها تلقائيًا عندما يواجه المسؤولون المنتخبون اتهامات قد تصل عقوبتها إلى السجن لأكثر من ثلاث سنوات.

عادت هذه الادعاءات إلى الظهور في فبراير عندما اتهم مطور الأراضي في بافوس، ثيودوروس أريستوديمو، فيدونوس بارتكاب الجريمة المزعومة قبل حوالي عشر سنوات، وقدم بيانًا للشرطة.

وقد نفى فيدونوس باستمرار هذه الادعاءات، واصفاً إياها بأنها ذات دوافع سياسية، ووصف القضية بأنها "هجوم مدبر" و"اغتيال سياسي".