أولاً: القرارات السيادية والقانونية (أبريل 2026)
رئاسة الاتحاد الأوروبي: قبرص تقود حالياً (حتى يونيو 2026) مفاوضات "ميثاق الهجرة واللجوء الجديد"، مع التركيز على تسريع عمليات الترحيل.
إطلاق "مركز بيانات الهجرة": (أبريل 2026) بدء العمل بمنصة رقمية موحدة تجمع بيانات يوروستات والشرطة لمراقبة تدفقات المهاجرين بدقة لحظية.
تقليص مهلة الاستئناف: رسمياً، تم خفض مدة تقديم الاستئناف على رفض اللجوء من 30 يوماً إلى 20 يوماً فقط (وفي بعض الحالات إلى 10 أيام)، مما يصعب المهمة القانونية للاجئين.
إلغاء حماية مرتكبي الجرائم: قانون جديد يتيح سحب صفة اللاجئ والترحيل الفوري لأي أجنبي يُدان بجرائم "بسيطة" أو "متوسطة" لتخفيف الضغط.
تسهيلات لـ "فيزا العمل": بدء رقمنة كاملة لطلبات تحويل "فيزا السياحة" إلى "إقامة عمل" من داخل قبرص لبعض الجنسيات لسد نقص العمالة.
تمديد الحماية المؤقتة: قرار رسمي بتمديد الحماية المؤقتة (خاصة للأوكرانيين) تلقائياً حتى مارس 2027.
آلية المراقبة الوطنية: إنشاء "آلية مراقبة حقوق الإنسان" للتأكد من امتثال قبرص للمعايير الأوروبية أثناء عمليات الصد الحدودي.
ثانياً: التعامل مع الجنسيات (خاصة السوريين)
رفض طلبات السوريين: المحكمة الإدارية الدولية (IPAC) أصدرت قرارات (أمس واليوم) برفض استئنافات لسوريين "رجال عازبين قادرين على العمل"، معتبرة أن مناطقهم الأصلية أصبحت "آمنة".
تقييم "المناطق الآمنة": استمرار الضغط القبرصي داخل الاتحاد الأوروبي لإعادة تصنيف أجزاء من سوريا كـ "مناطق آمنة" لإتاحة الترحيل القانوني إليها.
وقف المساعدات المالية: تجميد صرف المساعدات المالية لبعض طالبي اللجوء الذين ثبت انتقالهم للعيش في "المنطقة العازلة" أو مناطق غير مسجلة.
ثالثاً: الوضع الميداني والمشاكل
افتتاح مركز "ليمنس" (Limnes): (أبريل 2026) البدء بتشغيل المرحلة الأولى من مركز الاحتجاز الجديد الذي يجمع بين الإقامة المغلقة والترحيل.
أزمة مركز "بورنارا": شكاوى حقوقية (اليوم) من اكتظاظ قسم القاصرين غير المصحوبين بعد نقل مسؤوليتهم من الرعاية الاجتماعية إلى مصلحة اللجوء.
حملات الترحيل المكثفة: (أمس) ترحيل دفعة جديدة تضم 164 شخصاً من مراكز الاحتجاز والسجون لضمان "صافي تدفق خارج" للمهاجرين.
ملاحقة "العمل الأسود": تكثيف المداهمات على المزارع والمطاعم التي تشغل طالبي لجوء بدون تصاريح رسمية (يسمح بالعمل فقط بعد 9 أشهر من الطلب).
مشكلة "المنطقة العازلة": بقاء عشرات المهاجرين عالقين في "الخط الأخضر" الفاصل بين شمال وجنوب قبرص وسط ظروف إنسانية صعبة.
رابعاً: أخبار تقنية وإدارية
رقمنة المواعيد: إلزامية حجز مواعيد تجديد الإقامة عبر المنصة الجديدة حصراً، مع إلغاء التعامل الورقي في مكاتب نيقوسيا.
نقص المساعدات القانونية: تقرير حقوقي يشير إلى أن خفض مدد الاستئناف أدى إلى نقص حاد في المحامين القادرين على تولي قضايا اللاجئين في الوقت المحدد.
ربط المهارات بسوق العمل: بدء مشروع (أبريل 2026) لربط بيانات طالبي اللجوء بالوظائف الشاغرة في قطاعي البناء والفنادق.
تحذيرات من "عمليات الصد": تقارير عن زيادة الرقابة البحرية بين لبنان وقبرص لمنع وصول القوارب قبل دخولها المياه الإقليمية.
تشديد الرقابة على السكن: قرارات بلدية في "باڤوس" و"كلوراكا" تمنع استئجار المهاجرين الجدد لشقق في مناطق محددة لمنع "التكتلات العرقية".
تعليقات
إرسال تعليق