أوقفت السلطات التركية 51 شخصاً، ضمن عملية أمنية استهدفت شبكة متورطة في تزوير تصاريح إقامة للأجانب في ست ولايات، مركزها مدينة إسطنبول.
وذكرت وسائل إعلام تركي، اليوم، أن العملية نُفذت بتنسيق مع مكتب المدعي العام، حيث داهمت فرق مكافحة التهريب وجرائم الحدود في شرطة إسطنبول عدة مواقع بشكل متزامن، بعد تحقيقات كشفت عن إصدار وثائق مزورة للحصول على تصاريح إقامة بشكل غير قانوني.
وبحسب التحقيقات، عمد المشتبه بهم إلى تقديم مستندات مزيفة وتعهدات تحتوي على معلومات غير صحيحة للجهات الرسمية، ما مكّن عدداً من الأجانب من الحصول على إقامات بطرق غير قانونية، في إطار ما اعتُبر نشاطاً منظماً لتهريب المهاجرين.
وأوقفت الشرطة المشتبه بهم خلال المداهمات، ونُقلوا إلى مراكز التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.
وفي السياق ذاته، أعلنت السلطات إلغاء تصاريح إقامة 441 شخصاً تبين حصولهم عليها بطرق غير قانونية، مع بدء إجراءات ترحيلهم خارج البلاد.
تشديد الإجراءات بحق المهاجرين المخالفين في تركيا
تأتي هذه الحادثة في سياق تشديد السلطات التركية إجراءاتها بحق المخالفات المرتبطة بالمهاجرين، لا سيما في ما يتعلق بالشجارات العامة والدخول غير النظامي إلى البلاد.
كما تؤكد أنقرة أن الهجرة غير النظامية تمثل أحد أبرز التحديات الأمنية، مشددة على استمرار حملات الملاحقة والتوقيف بحق المخالفين، مع اتخاذ إجراءات قانونية قد تصل إلى الترحيل.
وفي سياق متصل، نفذت السلطات التركية عمليات أمنية متكررة ضد مهاجرين دخلوا البلاد بطرق غير قانونية، شملت توقيف عشرات الأشخاص في ولايات مختلفة، في إطار سياسة "حذرة ومستدامة" لإدارة ملف الهجرة.
تعليقات
إرسال تعليق