المحكمة الأوروبية تلزم اليونان بدفع تعويضات ل 42 عامل مهاجر تعرضوا للعمل القسري، 16 ألف يورو لكل ضحية.

 تعويضات عمال "مانولادا" (أمس): بدأت الحكومة اليونانية (19 أبريل) إجراءات تنفيذ حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بتعويض عمال مهاجرين تعرضوا للعمل القسري، بمبالغ تصل إلى 16 ألف يورو لكل ضحية.

عتبر قضية "مانولادا" (Manolada) واحدة من أشهر قضايا حقوق الإنسان في أوروبا المتعلقة بالعمل القسري والاتجار بالبشر. إليك التفاصيل الكاملة والمحدثة حول تنفيذ هذا القرار التاريخي:

1. متى صدر القرار؟ 

• تاريخ التنفيذ الفعلي: بدأت الحكومة اليونانية رسمياً في 19 أبريل 2026 ببدء إجراءات صرف التعويضات المالية للضحايا.

• خلفية القرار: يعود الحكم الأصلي إلى عام 2017 (قضية تشودري وآخرون ضد اليونان)، حيث أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اليونان لفشلها في حماية هؤلاء العمال. إلا أن المماطلة القانونية والإدارية أخرت التنفيذ الكامل حتى صدور التعليمات التنفيذية النهائية في أبريل 2026 لضمان وصول الأموال لجميع المستحقين.

2. ما هي جنسيات المهاجرين؟

• الجنسية الأساسية: الغالبية العظمى من الضحايا (42 عاملاً قادوا الدعوى القضائية) هم من بنجلاديش.

• جنسيات أخرى: شملت التحقيقات اللاحقة أعداداً أقل من مهاجرين من جنسيات آسيوية وأفريقية أخرى كانوا يعملون في نفس المزارع بظروف مشابهة، ولكن التعويضات الحالية تتركز بشكل أساسي على المجموعة البنجلاديشية التي أُطلق عليها الرصاص عام 2013.

3. تفاصيل التعويضات (كم وكيف؟)

• المبالغ: قررت المحكمة دفع مبالغ تتراوح بين 12,000 إلى

  
  
  16,000 يورو لكل ضحية.

• توزيع التعويضات:

  • 16,000 يورو: للعمال الذين أصيبوا بجروح خلال حادثة إطلاق النار الشهيرة.

  • 12,000 يورو: للعمال الذين تعرضوا للعمل القسري وظروف المعيشة غير الآدمية في المزارع دون أن يصابوا جسدياً.

• طريقة الدفع: يتم إيداع المبالغ في حسابات بنكية مخصصة للضحايا، مع تسهيل إجراءات التحويل لأولئك الذين غادروا اليونان وعادوا إلى بلدانهم الأصلية.

4. ماذا يشمل القرار ومن تشمل؟

• الضحايا المباشرون: تشمل الاتفاقية 42 عاملاً بشكل مباشر، مع فتح باب "تسوية" لحالات إضافية ثبت تعرضها لنفس الانتهاكات في "مزارع الفراولة" بمانولادا.

• الحماية القانونية: بالإضافة للمال، يشمل القرار منح الضحايا الموجودين في اليونان تصاريح إقامة مؤقتة لأسباب إنسانية، وحق الوصول إلى سوق العمل بشكل قانوني لمنع تكرار استغلالهم.

5. زبدة الموضوع 

هذا التحرك من الحكومة اليونانية في أبريل 2026 ليس مجرد دفع أموال، بل هو اعتراف رسمي بمسؤولية الدولة عن الفشل في الرقابة على "عبودية العصر الحديث". تأتي هذه الخطوة تحت ضغط شديد من المفوضية الأوروبية التي هددت بفرض عقوبات مالية على اليونان إذا لم تغلق ملف "مانولادا" نهائياً وتعوض الضحايا.