نيقوسيا السجن 3 سنوات و6 أشهر للمتهمة "فائزة يوسف زاده" لتزويرها شهادة طب الأسنان

 نيقوسيا السجن 3 سنوات و6 أشهر للمتهمة "فائزة يوسف زاده" لتزويرها شهادة  طب الأسنان
نيقوسيا السجن 3 سنوات و6 أشهر للمتهمة "فائزة يوسف زاده" لتزويرها شهادة طب الأسنان

 اختتمت محكمة الجنايات في نيقوسيا (لفكوشا) محاكمة المتهمة "فائزة يوسف زاده" (Faezeh Yosuefzade)، التي واجهت 10 قضايا تحت بند "إصدار مستندات غير قانونية". وأصدرت هيئة المحكمة برئاسة القاضية "فسون جمالار" وعضوية القضاة "فيديا بيركوت باركين" و"غولاي أوغور"، حكماً بالسجن لمدة 3 سنوات و6 أشهر بحق المتهمة.

تفاصيل التزوير والواقعة:

أوضحت رئيسة المحكمة أن المتهمة قامت خلال الفترة ما بين 3 يناير 2020 و8 يونيو 2023، وبنية الاحتيال، بتزوير شهادة دبلوم في طب الأسنان من "جامعة الشرق الأدنى" (YDÜ)، بالإضافة إلى الملحق وكشف الدرجات (Transcript).

وشملت عملية التزوير ما يلي:

  • نسخ التوقيعات: قامت بنسخ توقيعات شخصيات اعتبارية من مستندات أخرى ونقلها إلى الشهادة المزورة، ومن بينهم رئيس الجامعة الراحل "أوميت حسان"، والعميد "محمد مطهر أولوسوي"، ومسؤولين في وزارة التعليم.

  • الأختام المزيفة: استخدمت أختاماً عادية وأختاماً حرارية (بارزة) لا تنتمي لجامعة الشرق الأدنى ولا لوزارة التربية الوطنية.

  • التلاعب بالدرجات: قامت المتهمة التي بدأت تعليمها عام 2015 وفشلت في إتمامه ليتم فصلها من الجامعة عام 2020، بتسجيل درجات نجاح لنفسها في المواد التي رسبت فيها، وصورت نفسها كخريجة وهي لم تتخرج فعلياً.


كيف تم كشف الجريمة؟

انكشف أمر التزوير عندما تقدمت المتهمة بالأوراق المزورة إلى السفارة الإيرانية في جنوب قبرص. وبدورها، تواصلت السفارة مع السلطات في شمال قبرص للتحقق من صحة الشهادة، ليتبين أنها مزيفة، وتم اعتقال المتهمة في 18 سبتمبر 2025.

حيثيات الحكم:

أكدت القاضية جمالار في حيثيات حكمها على النقاط التالية:

  1. خطورة المهنة: ممارسة طب الأسنان بشهادة مزورة يعني التدخل في صحة الإنسان دون معرفة كافية، وهو ما قد يسبب أضراراً جسيمة.

  2. العمل المنظم: المتهمة ارتكبت الجريمة بشكل منظم ومخطط له.

  3. الإساءة للمجتمع الأكاديمي: هذا النوع من الجرائم يسيء لسمعة الخريجين الذين حصلوا على شهاداتهم بجهدهم، ويجعلهم محل شك.

  4. العقوبة والردع: رأت المحكمة ضرورة فرض عقوبة رادعة لمنع الآخرين من الإقدام على أفعال مشابهة، مع مراعاة خلو سجلها الجنائي من السوابق واعترافها بالذنب كأسباب تخفيفية أدت لإقرار عقوبة السجن لثلاث سنوات ونصف.

تعليقات