اهم القرات الصادرة بخصوص المهاجرين خلل الشهر الماضي
1. تشكيل "قوة المهام رفيعة المستوى" لتسريع الترحيل (12 مارس 2026)
2. تفعيل التعديلات القضائية لتقليص مدة الاستئناف (مارس 2026)
3. ال
افتتاح الجزئي لمركز "ليمنس" (Limnes) كمركز احتجاز قبل الترحيل
:شهد شهر مارس 2026 تحركات قانونية وميدانية مكثفة في قبرص، تزامناً مع توليها رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي، حيث وضعت ملف "العودة والترحيل" على رأس أولوياتها. إليك أهم 3 قرارات صدرت أو بدأ تفعيلها الميداني خلال هذا الشهر:
1. تشكيل "قوة المهام رفيعة المستوى" لتسريع الترحيل (12 مارس 2026)
أعلنت وزارة العدل بالتعاون مع وزارة الهجرة (المستحدثة) عن إنشاء "Task Force" متخصصة تهدف إلى ضمان التنفيذ الفوري لقرارات الترحيل النهائية.
التفاصيل: تضم هذه القوة مسؤولين من الشرطة، وحدة الهجرة، ومصلحة اللجوء. هدفها الأساسي هو القضاء على التأخير في تنفيذ أوامر المغادرة.
الأثر: يستهدف هذا القرار بشكل مباشر الأشخاص الذين رُفضت طلبات استئنافهم أو انتهت صلاحية إقاماتهم، حيث بدأت السلطات بتنفيذ حملات ترحيل فورية لضمان عدم بقاء "المرفوضين" على أراضي الجزيرة.
2. تفعيل التعديلات القضائية لتقليص مدة الاستئناف (مارس 2026)
دخلت حيز التنفيذ الفعلي تعديلات قانونية على عمل المحكمة الإدارية للحماية الدولية (IPAC)، تهدف إلى تسريع البت في القضايا العالقة.
التفاصيل: تم تقليص المهلة القانونية لتقديم الطعون ضد قرارات الرفض من 30 يوماً إلى 20 يوماً فقط في الإجراءات العادية، ومن 15 يوماً إلى 10 أيام في الحالات المستعجلة.
الأثر: هذا القرار يجعل المهمة صعبة جداً على المهاجرين للحصول على استشارة قانونية أو محامٍ في وقت قصير، مما يؤدي إلى زيادة معدلات رفض الاستئناف لأسباب إجرائية أو ضيق الوقت.
3. الافتتاح الجزئي لمركز "ليمنس" (Limnes) كمركز احتجاز قبل الترحيل
في شهر مارس 2026، بدأت السلطات باستخدام الأقسام الجاهزة من مركز "Limnes" القريب من منطقة "منوجيا" (Menoyia) لاستيعاب المهاجرين الصادر بحقهم قرارات ترحيل.
التفاصيل: المركز ليس مجرد مخيم لاستقبال اللاجئين، بل يضم وحدة "احتجاز مغلقة". تم تحويل التمويل الأوروبي لإنهاء هذه المنشأة لتكون البديل الرئيسي لمركز "منوجيا" القديم الذي سيتحول لمنشأة جنائية.
الأثر: هذا يعني أن أي طالب لجوء يُرفض طلبه في مارس 2026، يتم نقله مباشرة إلى هذا المركز المغلق لضمان عدم فراره قبل موعد طائرته أو رحلة ترحيله.
نقطة إضافية هامة (تخص السوريين):
استمرت المحكمة (IPAC) خلال شهر مارس في إصدار أحكام جماعية ترفض استئناف السوريين القادمين من (دمشق، طرطوس، واللاذقية)، معتبرة إياهم "رجالاً أصحاء قادرين على العمل في مناطق آمنة"، مما مهد الطريق قانونياً للبدء بإجراءات ترحيلهم لأول مرة منذ سنوات، رغم تحذيرات المنظمات الدولية.
تعليقات
إرسال تعليق