تتجه قبرص نحو حظر استخدام الدراجات البخارية الكهربائية من قبل أي شخص يقل عمره عن 17 عامًا، لكن المشرعين يحذرون من أن التشريع سيتعرض للتقويض إذا تم استبعاد الدراجات الكهربائية – حيث تصل بعض هذه الأجهزة إلى سرعات ترتبط بالدراجات النارية أكثر من الدراجات الهوائية.
تمت مناقشة القضية في لجنة النقل البرلمانية ، حيث جادلت النائبة فوتيني تسيريدو، التي قدمت مشروع القانون، بأن تنظيم الدراجات البخارية وحدها سيدفع ببساطة الدراجين الشباب نحو الدراجات الكهربائية.
وقالت: “إذا تجاهلنا الدراجات الكهربائية، فسوف يسخرون منا”. وأضافت أن تقييد الدراجات البخارية دون معالجة وضع الدراجات الكهربائية يعني فعلياً تشجيع المشترين المحتملين على شراء الأخيرة بدلاً منها.
بموجب القانون الحالي، يُسمح باستخدام الدراجات البخارية من سن 14 عامًا.
مشروع قانون تسيريدو سيرفع هذا السن إلى 17 عامًا لكل من السائقين وأي ركاب يحملونهم.
وقالت إن عتبة الـ 17 عامًا منطقية لأنها تتوافق مع السن الذي يصبح فيه الشباب مؤهلين للحصول على رخصة قيادة مؤقتة، وبالتالي معرفة قانون النقل.
كما استمعت اللجنة إلى أن التجار يبيعون حالياً الدراجات البخارية للمراهقين من جميع الأعمار، ويتدخل الآباء أحياناً لتسهيل عمليات الشراء عندما يشكك البائع في عمر المشتري.
يبدو أن اقتراح علماء البيئة بتحديد الحد الأقصى عند 16 – والذي تدعمه إدارة النقل البري على أساس تجربة دول أخرى – لا يحرز تقدماً.
أبلغ ممثل وزارة النقل اللجنة أن المجلس الأوروبي للنقل أوصى أيضاً بأن يكون عمر 16 عاماً هو العمر المناسب، وأن بعض الدول تسمح بالاستخدام من سن 12 عاماً، على الرغم من أن الوزارة لم تعترض على تحديد المجلس الحد الأقصى عند 17 عاماً.
كان ممثل الوزارة واضحاً لا لبس فيه بشأن الدراجات الكهربائية. فقد صرّح بأن الأجهزة التي تصل سرعتها إلى 50 أو 60 كيلومتراً في الساعة لا تُعتبر دراجات كهربائية بالمعنى القانوني الصحيح.
أما تلك التي تتجاوز سرعتها 25 كيلومتراً في الساعة فهي “غير قانونية تماماً” و”يجب مصادرتها وسحبها من السوق”.
وأضاف أنه يجري إعداد مشروع قانون منفصل لمعالجة الثغرات التنظيمية القائمة حول هذه الأجهزة.
المصدر: In Cyprus
تعليقات
إرسال تعليق