أولاً: القرارات الحكومية والتشريعية (أبريل 2026)
افتتاح مركز "ليمنس" (Limnes): أعلنت السلطات القبرصية (أبريل 2026) عن الافتتاح الجزئي لمركز احتجاز جديد قبل الترحيل في منطقة "ليمنس" بالقرب من "مينوجيا"، بقدرة استيعابية تصل لـ 1000 شخص، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.
تقليص مهلة الطعون: دخل حيز التنفيذ قرار تقليص الفترة المتاحة للاستئناف ضد قرارات رفض اللجوء من 30 يوماً إلى 20 يوماً فقط في الإجراءات العادية، ومن 15 يوماً إلى 10 أيام في الإجراءات السريعة.
تسريع القضايا العالقة: كشفت إحصائيات المحاكم (بداية أبريل) عن خفض تراكم قضايا اللجوء بنسبة 48%، حيث تهدف الحكومة لإنهاء فحص أي طلب خلال مدة لا تتجاوز 12 شهراً بحلول عام 2027.
توسيع برنامج إعادة السوريين: بدأت نيقوسيا فعلياً بتنفيذ ميزانية الهجرة لعام 2026 (75 مليون يورو) والتي تركز بشكل أساسي على برامج "العودة الطوعية والقسرية" وإعادة تقييم وضع المناطق "الآمنة" في سوريا.
تشديد الرقابة على "الخط الأخضر": تم تفعيل نظام مراقبة تقني جديد على طول المنطقة العازلة التابعة للأمم المتحدة للحد من التسلل البري من الشمال.
تعديل إدارة مراكز القصر: انتقلت رسمياً مسؤولية الإشراف على مراكز استقبال القصر غير المصحوبين بذويهم من "الخدمات الاجتماعية" إلى "مصلحة اللجوء القبرصية" لزيادة الكفاءة الأمنية والإدارية.
ثانياً: أحوال المهاجرين والعمليات الميدانية (11 - 12 أبريل 2026)
انخفاض حاد في الوصول: سجلت تقارير اليومين الماضيين استمرار انخفاض الوصول غير النظامي بنسبة تقترب من 86% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، نتيجة سياسات الردع البحري.
حملات تفتيش في ليماسول ونيقوسيا: نفذت الشرطة القبرصية حملات مداهمة (أمس واليوم) استهدفت شققاً سكنية يقطنها مهاجرون للتحقق من قانونية الإقامة والعمل.
عمليات الترحيل النشطة: غادرت رحلات ترحيل "منسقة" من مطار لارنكا خلال الساعات الـ 48 الماضية لعدد من الجنسيات (منها الهند، مصر، ونيجيريا) بعد رفض طلبات استئنافهم.
أزمة "المنطقة العازلة": لا تزال مجموعات صغيرة من طالبي اللجوء عالقة في المنطقة العازلة التابعة للأمم المتحدة، وسط تقارير عن ظروف معيشية صعبة ومنعهم من دخول الأراضي الخاضعة لسيطرة الحكومة.
رفض استئنافات السوريين: أصدرت محكمة الحماية الدولية قرارات برفض استئنافات لشباب سوريين "غير ضعفاء"، معتبرة أن مناطقهم الأصلية لم تعد تشكل خطراً مباشراً عليهم.
ثالثاً: المشاكل، الحوادث والجرائم
اشتباكات في مراكز الاستقبال: وردت أنباء عن وقوع مشاجرات محدودة (أمس) داخل مركز "بونارا" نتيجة الاكتظاظ والانتظار الطويل لنتائج الفحص الأمني.
ضبط "شبكات تشغيل": تم إلقاء القبض على أصحاب عمل (قبارصة وأجانب) في نيقوسيا بتهمة تشغيل مهاجرين غير قانونيين بظروف تشبه العبودية.
تقارير عن "صد بحري": اتهمت منظمات غير حكومية (أمس) خفر السواحل القبرصي بتنفيذ عمليات "صد" (Pushback) لقوارب انطلقت من لبنان، ومنعها من دخول المياه الإقليمية.
مأساة في البحر المتوسط: رغم هدوء الوصول لقبرص، سُجلت وفاة واختفاء العشرات في حوادث غرق قوارب (أبريل 10-11) كانت متجهة نحو أوروبا، مما رفع حالة التأهب لدى فرق الإنقاذ القبرصية.
جرائم سرقة: سجلت محاضر الشرطة في لارنكا حوادث سرقة تورط فيها أفراد من جنسيات أجنبية، مما أثار توترات محلية في المناطق المحيطة بمراكز اللجوء.
رابعاً: التوجهات العامة والضغوط الدولية
ضغوط الرئاسة الدورية: تستغل قبرص حالياً رئاستها لمجلس الاتحاد الأوروبي (حتى يونيو 2026) للضغط باتجاه "آلية تضامن" إجبارية لتوزيع اللاجئين.
استراتيجية "الهجرة كنمو": بدأت الحكومة بالترويج لخطة (مارس/أبريل 2026) لتحويل مسار الهجرة من "اللجوء" إلى "العمل القانوني" لسد النقص في قطاع الفنادق والإنشاءات.
انتقادات حقوقية: أصدرت منظمات دولية (ECRE) تقريراً (أبريل 2026) ينتقد قصر مدة الطعون في قبرص، معتبرة إياها عائقاً أمام الوصول للعدالة.
الوضع في "بورنارا": تم الإعلان عن خطة لإعادة هيكلة المركز ليتحول من مركز إقامة طويل الأمد إلى مركز فحص وتصنيف سريع لا يتجاوز فيه البقاء 72 ساعة.
تعليقات
إرسال تعليق