اليونان تصدر قرار تسهيل إجراءات لم شمل الأسرة وتبسيط الوثائق المطلوبة خاصة للحالات الإنسانية.

أقرت الحكومة اليونانية مؤخراً، وضمن قانون الهجرة الجديد رقم 5275/2026، سلسلة من الإجراءات والقرارات الوزارية الرامية إلى حلحلة ملفات لم شمل الأسرة العالقة، مع التركيز بشكل خاص على "الأنسنة" وتبسيط البيروقراطية.

1. تبسيط الوثائق (إلغاء "التكرار الورقي")

من أهم ملامح القرارات الجديدة هي تقليل عدد المستندات المطلوبة، خاصة تلك التي تثبت الحالة الاجتماعية:

• الاعتماد على الرقمنة: بدلاً من طلب شهادات ميلاد أو زواج مصدقة حديثاً في كل مرحلة، أصبح النظام يعتمد على الوثائق المرفوعة مسبقاً في قاعدة بيانات "طالبي اللجوء" أو "المقيمين"، طالما لم يطرأ تغيير على الحالة.

• المرونة مع الحالات الإنسانية: في حالات الحروب أو الكوارث حيث يصعب استخراج وثائق رسمية من بلد المنشأ، سمح القرار الوزاري الجديد باستخدام "قرائن بديلة" (مثل صور عائلية قديمة، سجلات مدرسية، أو اختبارات الحمض النووي DNA في حالات محددة جداً) لإثبات صلة القرابة.

2. معالجة الطلبات المعلقة (De-cluttering)

بهدف تصفية الآلاف من الطلبات التي تراكمت منذ عام 2022:

• التخصيص الآلي: يتم الآن توزيع طلبات لم الشمل المعلقة آلياً على مديريات الهجرة التي لديها ضغط عمل أقل (حتى لو كانت في مدينة أخرى)، لضمان عدم تأخر الطلب بسبب ازدحام مكتب معين.

• إصدار تصاريح مؤقتة: للحالات التي استوفت الشروط الأساسية وتنتظر فقط التدقيق النهائي، تم السماح بإصدار موافقات مبدئية تسهل إجراءات التأشيرة (Visa) من القنصليات اليونانية في الخارج.

3. أولوية الحالات الإنسانية والحماية الدولية

ركزت القرارات الوزارية على فئات محددة لتعجيل شملهم:

• القُصّر غير المصحوبين: تقديم أولوية قصوى لطلبات لم شمل الأطفال مع ذويهم أو أشقائهم.

• ذوي الاحتياجات الخاصة: تبسيط إجراءات إثبات "الإعالة" للعائلات التي تضم أفراداً يعانون من أمراض مزمنة أو إعاقات، مع تقليل اشتراطات "الدخل الأدنى" المطلوبة من الكفيل في هذه الحالات تحديداً.

4. تقليص الدور الإداري للقنصليات

كانت المقابلات القنصلية في الخارج تمثل "عنق زجاجة":

• تم توجيه القنصليات اليونانية بتبني نظام "التدقيق الرقمي المسبق"، بحيث لا يُدعى أفراد العائلة للمقابلة إلا بعد التأكد إلكترونياً من اكتمال كافة الأوراق، مما يقلل عدد المراجعات الشخصية للسفارات.

جدول ملخص للتغييرات الرئيسية:

نصيحة قانونية: إذا كان لديك طلب لم شمل "معلق" لأكثر من عام، يُنصح بتحديث بياناتك عبر المنصة الإلكترونية الجديدة، حيث أن النظام الجديد يعطي الأولوية للملفات التي تم "تنشيطها" رقمياً.