وزير الهجرة : انخفاض حالات اللجوء في قبرص إلى أدنى مستوى لها في عامين و استمرار ارتفاع أعداد الوافدين من الدول غير الآمنة

من بين 3130 قضية لجوء تم البت فيها خلال عام 2025، لم تنجح سوى 68 قضية، أي بنسبة نجاح تزيد قليلاً عن 2%.

ومن بين هذه القضايا، أسفرت 19 قضية عن منح صفة لاجئ، و6 قضايا عن الحماية الفرعية، و33 قضية عن إلغاء القرار المطعون فيه، و8 قضايا عن إلغاء أمر احتجاز، وقضيتان عن فرض بدائل للاحتجاز.

سُجّلت 3193 قضية في المحكمة الإدارية للحماية الدولية عام 2025، بانخفاض عن 6564 قضية عام 2024 و8377 قضية عام 2023.

ومن بين هذه القضايا، 2880 قضية (90.2%) كانت من دول غير آمنة، حيث شكّلت جمهورية الكونغو الديمقراطية وسوريا والكاميرون ونيجيريا وإيران النسبة الأكبر. وانخفض عدد المتقدمين من الدول الآمنة بنسبة 67% مقارنةً بعام 2023، بينما ارتفع عدد المتقدمين من الدول غير الآمنة بنسبة 68% خلال الفترة نفسها، وبنسبة 22% مقارنةً بعام 2024.

على الرغم من انخفاض عدد التسجيلات الجديدة، إلا أن تراكم القضايا المعلقة لم يشهد تقدماً يُذكر. ففي الأول من يناير 2026، بلغ عدد القضايا المعلقة 6390 قضية، وهو عدد يقل قليلاً عن 6590 قضية في العام السابق، ولكنه يزيد بشكل ملحوظ عن 4902 قضية في بداية عام 2024.

في المحكمة الإدارية، قُدِّم حوالي 1308 طعناً في عام 2025، بانخفاض عن 1465 طعناً في عام 2024 و1879 طعناً في عام 2023.

وشكّلت قضايا الأجانب 55% من إجمالي الطعون، وارتفعت هذه النسبة إلى 68% عند إضافة أوامر الاحتجاز والترحيل. ومن بين 193 قراراً منشوراً بشأن طعون الأجانب، كسبت الجمهورية 153 قضية، بنسبة نجاح بلغت 79%.

كانت الفجوة بين نتائج الدولة والأفراد أوسع في محكمة الاستئناف. فمن بين الطعون التي قدمها المدعي العام ضد قرارات المحكمة الإدارية للحماية الدولية، نجحت 7 طعون من أصل 8، بنسبة نجاح بلغت 88%.

أما من بين الطعون التي قدمها طالبو اللجوء ضد قرارات المحكمة نفسها، فقد نجح طعنان فقط من أصل 43، بنسبة نجاح بلغت 5%.

ارتفعت طلبات الإفراج المشروط أمام المحكمة العليا من 7 طلبات في عام 2023 إلى 32 طلبًا في عام 2024، ثم إلى 37 طلبًا في عام 2025، أي بزيادة قدرها 428% خلال عامين. أما في المحكمة الدستورية العليا، فقد رُفضت جميع القرارات الستة المنشورة بشأن طعون الأجانب في عام 2025 لصالح الجمهورية.

المصدر: In Cyprus