ثغرات" في نظام مكافحة غسل الأموال في قبرص اليونانية

سجلت دائرة التدقيق نقاط الضعف والتحديات في طريقة الإشراف على القطاع المصرفي لمكافحة غسل الأموال، وذلك في تقرير خاص نُشر في 31 مارس 2026.

ويدرس التقرير الكفاءة التشغيلية للبنك المركزي القبرصي وهيئة الرقابة على غسل الأموال للفترة 2020-2024، ويخلص إلى أنه على الرغم من تحسين الممارسات المصرفية والحد من المخاطر، لا تزال هناك فجوات كبيرة.

بحسب النتائج، يتمتع مجلس الرقابة المصرفية بإطار قانوني واضح وصلاحيات كافية، إلا أن نقص الموارد البشرية والاختلالات التنظيمية قد أثرت على التنفيذ الكامل لاستراتيجية الرقابة، فضلاً عن إنجاز عمليات التدقيق في الوقت المحدد. وفي الوقت نفسه، لوحظ أن إجراءات الجزاءات تستغرق وقتاً طويلاً، في حين يغيب تماماً نظام مستقل لضمان جودة عمليات التدقيق.

في الوقت نفسه، يبدو أن نظام MOKAS قد تعزز من حيث الموارد البشرية والتقنية، إلا أنه يواجه عبئاً متزايداً نتيجةً لكثرة بلاغات المعاملات المشبوهة. وتشير الدلائل إلى أن 5.5% فقط من البلاغات تُحال في نهاية المطاف لمزيد من التحقيق، مما يدل على أن العديد من الحالات لا تُفضي إلى نتائج جوهرية.

كما تم التطرق بشكل خاص إلى التأخيرات في تحليل الحالات، فضلاً عن نقاط الضعف في جودة التقارير المقدمة من المؤسسات الائتمانية، والتي تؤثر على فعالية النظام.

وفي الوقت نفسه، يشير التقرير إلى أن التقييم الوطني للمخاطر لم يتم تحديثه منذ عام 2017، مما يحد من قدرة السلطات على الاستجابة للتهديدات الحديثة، مع التأكيد على ضرورة تسريع الإجراءات في ضوء التقييم التالي لقبرص في عام 2028.

خلصت دائرة التدقيق إلى أنه على الرغم من التقدم المحرز عموماً، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من التحسينات فيما يتعلق بالتنسيق والموارد والإجراءات، وذلك لتعزيز فعالية إطار منع ومكافحة غسل الأموال