بناءً على التعديلات القانونية الأخيرة في اليونان (خاصة القانون الجديد 5275/2026 الذي دخل حيز التنفيذ في 6 فبراير 2026)، تم تشديد إجراءات الطرد والترحيل بشكل غير مسبوق.
1. رفض طلب اللجوء (المهلة القصيرة)
المغادرة خلال 14 يوماً: إذا تم رفض طلب اللجوء الخاص بك، أصبح لزاماً عليك مغادرة البلاد خلال 14 يوماً فقط.
عقوبات جنائية: عدم المغادرة خلال هذه المهلة يعرضك لعقوبة السجن من سنتين إلى 5 سنوات، بالإضافة إلى غرامات مالية قد تصل إلى 10,000 يورو.
المراقبة الإلكترونية: تمنح التعديلات الجديدة السلطات الحق في إجبار المرفوضين على ارتداء سوار تتبع إلكتروني (Ankle Monitor) لضمان عدم اختفائهم قبل الترحيل.
2. ارتكاب مخالفات قانونية (سياسة "صفر تسامح")
الجرائم والجنح: تم إدخال تعديل يسمح بإطلاق سراح السجناء الأجانب المدانين بجنح أو جرائم بسيطة بشرط الترحيل الفوري، وذلك لتقليل الاكتظاظ في السجون.
تهديد النظام العام: يمكن طرد أي شخص يُعتبر تهديداً للأمن أو النظام العام بناءً على تقييم السلطات، حتى لو لم يصدر بحقه حكم نهائي في بعض الحالات المرتبطة بـ "الاشتباه".
3. فقدان الحق في تسوية الأوضاع (إلغاء قانون الـ 7 سنوات)
تم إلغاء المادة التي كانت تسمح لمن أقام في اليونان لمدة 7 سنوات بشكل غير قانوني بتقديم طلب للحصول على إقامة. الآن، الإقامة الطويلة غير القانونية لا تمنحك أي حق في "الشرعنة" وتجعلك عرضة للطرد في أي لحظة.
4. الترحيل إلى "دول ثالثة آمنة"
بدءاً من منتصف عام 2026 (تزامناً مع ميثاق اللجوء الأوروبي الجديد)، ستوسع اليونان من قدرتها على ترحيل طالبي اللجوء إلى دول تعتبرها "آمنة" (مثل تركيا أو دول في أفريقيا) حتى لو لم تكن هي بلدك الأصلي، بمجرد تصنيف طلبك أنه "غير مبرر" في الفرز الأولي.
5. تمديد فترات الاحتجاز
رفعت التعديلات مدة احتجاز المهاجرين غير الشرعيين من 18 شهراً إلى 24 شهراً (سنتين كاملتين) بانتظار الترحيل، خاصة للذين يصلون بدون وثائق ثبوتية.
تنبيه هام حول تجديد الإقامات (للمقيمين قانونياً):
إذا كنت تملك إقامة قانونية، فقد منحت التعديلات الجديدة مرونة في "التجديد المتأخر":
يمكن تقديم طلب التجديد حتى 3 أشهر بعد انتهاء الإقامة (بدلاً من شهر واحد سابقاً)، لكن مع دفع غرامة 100 يورو عن كل شهر تأخير. بعد مرور 3 أشهر، تفقد حقك في التجديد وتصبح عرضة للطرد إلا في حالات القوة القاهرة المثبتة.
نصيحة: في ظل هذه القوانين "الصارمة" التي تتبناها حكومة "كيرياكوس ميتسوتاكيس"، يُنصح بشدة بالالتزام بالمواعيد القانونية واللجوء إلى محامي متخصص عند استلام أي قرار رفض، لأن مهلة الـ 14 يوماً تمر بسرعة كبيرة.
تعليقات
إرسال تعليق