يُعد ملف السجناء والمحتجزين المصريين في اليونان من الملفات الحساسة، ويتوزع هؤلاء بين "سجناء م
حكومين" و"محتجزين على ذمة قضايا هجرة". وإليك التفاصيل بناءً على التقارير المتاحة حتى مارس 2026:
أولاً: أعداد المحتجزين والسجناء
لا يوجد رقم "رسمي نهائي" ثابت لكل السجناء، ولكن التقارير الحقوقية والإحصائية لعام 2025 و2026 تشير إلى:
المحتجزون في مراكز ما قبل الترحيل: حتى منتصف عام 2025، كان هناك حوالي 314 مصرياً محتجزاً في مراكز الترحيل اليونانية (مثل مركزي "أميغداليزا" و"بارانيستي")، وهم بانتظار قرارات الترحيل أو البت في طلبات اللجوء.
المتهمون في قضايا التهريب: هناك عشرات المصريين الذين يتم القبض عليهم عقب حوادث غرق مراكب الهجرة بتهمة "تهريب البشر" أو "تشكيل تنظيم إجرامي".
مثال: تمت تبرئة 9 مصريين في مايو 2024 من قضية غرق مركب "بيلوس" الشهير بعد أن قضوا فترة في السجن.
إجمالي الجالية والمخالفين: تم رصد حوالي 3,443 مصرياً خضعوا لإجراءات الفحص والتدقيق الأمني من قبل السلطات اليونانية خلال النصف الأول من عام 2025 فقط نتيجة عبور الحدود بشكل غير قانوني.
ثانياً: مصير السجناء والمحتجزين
المصير يعتمد على نوع القضية التي يُحاكمون بها:
قضايا الجنايات والتهريب:
يواجه المتهمون بتهريب البشر أحكاماً قاسية جداً في القانون اليوناني قد تصل لعشرات السنين.
تتم المحاكمات في محاكم الجنايات اليونانية، وتحاول السفارة المصرية التدخل لضمان محاكمة عادلة وتوفير مترجمين، كما حدث في تبرئة بعض الشباب مؤخراً.
المحتجزون بسبب الهجرة غير الشرعية:
الترحيل الإجباري: اليونان تنتهج سياسة متشددة في الترحيل، وغالباً ما يتم ترحيل من لا يثبت أحقيته في اللجوء السياسي (وهو أمر صعب المنال لمعظم المهاجرين الاقتصاديين).
العودة الطوعية: توفر المنظمة الدولية للهجرة (IOM) برامج للعودة الطوعية للمصريين مقابل مبالغ مالية بسيطة للمساعدة في البدء من جديد بمصر.
تبادل السجناء:
لا توجد اتفاقية نشطة حالياً تسمح بنقل جميع السجناء لقضاء عقوبتهم في مصر بشكل تلقائي، ولكن الأمر يخضع للتنسيق الدبلوماسي في حالات خاصة.
ثالثاً: الوضع الحالي (مارس 2026)
تشهد السجون اليونانية حالة من الاكتظاظ الشديد (بنسبة تصل لـ 125% من طاقتها الاستيعابية). وقد أعلنت الحكومة اليونانية في يناير 2026 عن خطة لإطلاق سراح حوالي 2,500 سجين (من مختلف الجنسيات) ووضعهم تحت المراقبة بـ "السوار الإلكتروني" لتخفيف الضغط، وقد يستفيد بعض المصريين من أصحاب الأحكام البسيطة من هذه الإجراءات.
تنبيه من السفارة المصرية:
تجدد السفارة المصرية في أثينا دائماً تحذيرها من أن "عصابات التهريب" غالباً ما تضع أحد المهاجرين خلف مقود المركب لإيهام السلطات بأنه "المهرب"، مما يعرض أبرياء للسجن لسنوات طويلة بتهمة قيادة مركب هجرة.
تعليقات
إرسال تعليق