نيقوسيا تتجه نحو أزمة مياه حسب رئيس منظمة الحكم المحلي في مقاطعة نيقوسيا

رئيس منظمة الحكم المحلي في مقاطعة نيقوسيا

حذر البرلمان من أن المقاطعة تتجه نحو حالة طوارئ مائية ، حيث انقطعت سبع قرى تماماً عن شبكات المياه الحكومية وتعتمد على الآبار التي تجف ببطء.

وجّه قسطنطينوس يوركادجيس هذا التحذير أمام لجنة الزراعة البرلمانية، قائلاً إنّ نظام الإمداد الحالي يعمل
بأقصى طاقته، وأنّ هناك حاجة ماسّة لتدخّل الدولة لمنع تكرار اضطرابات أغسطس الماضي. ووصف الوضع في منطقة لاكاتاميا - بما فيها أنثوبوليس، وديفتيرا، وأنوجيرا، وإرغاتس - بالحرج.

تستطيع البنية التحتية لدائرة تنمية المياه توفير ما يصل إلى 12 ألف متر مكعب يوميًا، وهو الحد الأقصى الذي يصل إليه الاستهلاك الصيفي بالفعل. ويزيد التوسع العمراني السريع من حدة المشكلة، إذ ارتفع عدد الوصلات بخزانات غليفو بمقدار 1004 وصلة خلال عامين فقط، مع نمو الطلب بنسبة تتراوح بين 5 و7% سنويًا. وحذر يوركادجيس قائلًا: "أي عطل أو حالة طارئة قد تؤدي إلى انهيار النظام".

في غرب نيقوسيا، تعتمد مجتمعات محلية مثل كوكينوتريميثيا، وباليوميتوتشو، وماماري، ومينيكو على حلول مؤقتة لتوفير المياه، كالأنابيب السطحية وتدفق المياه العكسي من الشبكات القديمة. أما سبع مجتمعات أخرى، من بينها دينيا، وأكاكي، وبيريستيرونا، فهي معزولة تمامًا عن شبكة المياه الحكومية، وتعتمد على الآبار الجوفية كمصدر وحيد للمياه، وهي آبار تستنزفها الجفاف الممتد تدريجيًا. وقد طالب يوركادجيس بإنجاز الأعمال اللازمة ومد خطوط الأنابيب في غضون عامين.

كما أعرب عن مخاوفه بشأن قدرة وحدات تحلية المياه على الصمود. فعلى الرغم من أهميتها، قال إن النظام لا يزال عرضة لانقطاع التيار الكهربائي والأعطال الفنية والظروف الجوية القاسية والبحار الهائجة.

أوضح يوركادجيس أن مجلس إدارة منطقة نيقوسيا المائية قد استثمر بالفعل في خزان جديد بسعة 10,000 متر مكعب لتعزيز استقلال نيقوسيا المائي، لكنه أكد أن نقل المياه إلى الخزانات يقع ضمن مسؤولية الدولة. ويهدف المجلس إلى دمج جميع المجتمعات المحلية بشكل كامل في نظام إدارة منطقة نيقوسيا المائية بحلول عام 2029، بما يتماشى مع برنامج إصلاح الحكم المحلي.