وثيقة إقامة مزورة مقابل 300 دولار
مثل المتهمان (K.A) و(T.A) أمام المحكمة في نيقوسيا (Lefkoşa) على خلفية التحقيقات في قضايا "تزوير مستندات رسمية، وتداول مستندات رسمية مزورة، والحصول على تسجيل عن طريق الاحتيال، والحصول على أموال عن طريق الاحتيال".
تفاصيل الواقعة
أدلى ضابط الشرطة "محمد كوراي سوزير" بشهادته أمام المحكمة، موضحاً وقائع القضية. وأشار إلى أنه تم اعتقال 34 شخصاً وإحالتهم للقضاء بموجب كفالات منذ بدء التحقيق في ديسمبر 2025، وأن المتهمين الماثلين اليوم تم القبض عليهما في إطار ذات القضية.
وذكرت الشرطة التفاصيل التالية:
بتاريخ 26 فبراير 2026، توجه المتهم (K.A) إلى مكتب الهجرة في كيرينيا (Girne) للاستفسار عن الوضع الهجري لزوجته (T.A).
أظهر الفحص الأولي أن الزوجين مسجلان كمقيمين في عنوان بحي "ييني جامع" (Yenicami).
كشفت التحقيقات أن المتهم (K.A) دفع 300 دولار لكل من مختار حي ييني جامع المدعو (S.Ö) وشخص آخر يدعى (A.Y.A) مقابل الحصول على عقد إيجار وشهادة إقامة مزورة.
قام المتهمون بتصديق هذه الأوراق المزورة لدى دائرة الضرائب في نيقوسيا، ثم قدموها إلى مكتب الهجرة لتسوية أوضاعهم.
مطالبات النيابة والدفاع
أفادت الشرطة بأن الجزء المتعلق بتأثير المتهمين على سير التحقيق قد اكتمل. وأوضحت أن الزوج (K.A) لديه تصريح عمل، بينما تحتاج زوجته لمغادرة البلاد والعودة مرة أخرى للحصول على إقامة، ولم يتبقَّ لها سوى 5 أيام قانونية.
طلبت المدعية العامة "شايان إرغولين" إطلاق سراح الزوج بكفالة، بينما طالبت بسجن الزوجة (T.A) لفترة لا تتجاوز 20 يوماً؛ لأنها إذا أُطلق سراحها بكفالة مع منع سفر، فلن تتمكن من إجراء عملية "الخروج والعودة" الضرورية لتصحيح وضعها القانوني.
دفاع المتهم: تحدث المتهم (K.A) أمام المحكمة قائلاً: "نحن نسكن في كيرينيا، لكن صاحب المنزل في ألمانيا ولم نتمكن من تمديد عقد الإيجار. زوجتي لا تعلم شيئاً عن هذا الأمر، أنا من فعلت كل شيء".
قرار المحكمة
بعد تقييم الشهادات، أمر القاضي "شوكت غازي" بالآتي:
بخصوص الزوج (K.A): الإفراج عنه بانتظار المحاكمة بشرط إيداع كفالة نقدية بقيمة 30 ألف ليرة تركي، وتوقيع كفيل من مواطني جمهورية شمال قبرص التركية على سند كفالة بقيمة 900 ألف ليرة تركي، مع منعه من السفر وإثبات وجوده لدى مركز الشرطة مرة أسبوعياً.
بخصوص الزوجة (T.A): إيداعها السجن كمتهمة محبوسة لفترة لا تتجاوز 20 يوماً لضمان حضورها جلسات المحاكمة.
تعليقات
إرسال تعليق