وقد حطمت أسعار الشقق في قبرص جميع الأرقام القياسية التاريخية، متجاوزة حتى ذروة فقاعة العقارات في عام 2008، وفقًا لبيانات البنك المركزي التي حللتها فيليليفثيروس.
بلغ مؤشر أسعار الشقق 123.9 وحدة في الربع الأخير من عام 2025، مرتفعًا من 112.3 وحدة في الفترة نفسها من عام 2024، أي بزيادة سنوية قدرها 10.32%.
ويتجاوز المؤشر حاليًا أدنى مستوى له في عام 2006 بنسبة 60%، وأعلى بنسبة 74.5% مما كان عليه في عام 2015.
وبالمقارنة، انخفض المؤشر إلى 73.4 وحدة في عام 2013 و77.8 وحدة في عام 2014 في أعقاب الأزمة المالية التي عصفت بقبرص.
سجلت ليماسول أعلى ارتفاع بين جميع المناطق، حيث بلغ مؤشر أسعار الشقق فيها 150.1 وحدة في الربع الأخير من عام 2025، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق، بزيادة قدرها 102.7% خلال عشر سنوات. ويشهد المؤشر ارتفاعًا مطردًا في المدينة منذ عام 2019.
وجاءت لارنكا في المرتبة الثانية بفارق ضئيل، حيث بلغ المؤشر 150 وحدة، بزيادة قدرها 102% أيضًا خلال عقد من الزمن.
أما بافوس، فبلغ المؤشر 126.5 وحدة، بزيادة قدرها 97.04% خلال عشر سنوات، بينما وصلت نيقوسيا إلى 99 وحدة، مسجلةً بذلك أعلى مستوى لها في عام 2010، مع زيادة أقل حدة بلغت 29.24% خلال عشر سنوات. وسجلت فاماغوستا أدنى مؤشر عند 81.9 وحدة، بزيادة قدرها 38.5% خلال عشر سنوات.
تشير أسعار المنازل إلى وضع مماثل. فقد بلغ مؤشر أسعار المنازل الوطني 94.2 وحدة في الربع الأخير من عام 2025، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 24.60% على مدى عقد من الزمان.
وتصدرت ليماسول القائمة بـ 107 وحدات، بزيادة قدرها 38.60% خلال عشر سنوات، تلتها بافوس بـ 108 وحدات (بزيادة قدرها 36.19%)، ثم فاماغوستا بـ 95.9 وحدة (بزيادة قدرها 33.56%)، ثم لارنكا بـ 88.9 وحدة (بزيادة قدرها 23.64%)، وأخيراً نيقوسيا بـ 80.1 وحدة، مسجلةً أدنى زيادة بين المناطق بنسبة 5.67% على مدى عشر سنوات.
يعزو البنك المركزي هذا الارتفاع إلى مزيج من محدودية المعروض من المساكن، وتزايد الطلب من المشترين المحليين والأجانب، وارتفاع أسعار مواد البناء.
كما يشير إلى التيسير التدريجي للسياسة النقدية من قبل البنك المركزي الأوروبي اعتبارًا من منتصف عام 2024، مع انخفاض أسعار الفائدة إلى ما دون متوسط منطقة اليورو بدءًا من مايو 2025، مما عزز الإقراض العقاري.
وقال البنك المركزي: “تقاربت أسعار الفائدة مع متوسط منطقة اليورو، ومنذ مايو 2025، ظلت دونه باستمرار، مما عزز التوسع الائتماني في قطاع قروض الإسكان”.
وأضاف أن الطلب على السكن الشخصي، وعمليات الشراء الاستثمارية، والإيجارات قصيرة الأجل، ونمو السياحة والتعليم العالي، كلها عوامل ساهمت في استمرار النشاط في سوق العقارات.
المصدر: In Cyprus
تعليقات
إرسال تعليق