الشرطة تحذر : الدراجات الكهربائية التي تم التلاعب بها تتجاوز سرعتها القانونية بثلاثة أضعاف.

 بحسب تقارير الشرطة الصادرة يوم الاثنين، يتم رصد الدراجات الكهربائية المعدلة لتجاوز الحد القانوني للسرعة بشكل متزايد على الطرق.

وقد أثيرت مخاوف بشأن الدراجات الكهربائية التي تبدو متوافقة مع المعايير عند نقطة البيع ولكن يتم تعديلها لاحقًا لتسير بسرعات تتجاوز بكثير الحد الأقصى البالغ 25 كم/ساعة المحدد بموجب القانون.

لا يُسمح للمركبات التي تتجاوز تلك الحدود بالسير كدراجات هوائية.

قال المستوردون إن العديد من الدراجات يتم استيرادها وبيعها بشكل قانوني مع وجود قيود على السرعة مثبتة في أنظمتها.

وقالت إحدى الشركات: “إنهم يغادرون المتجر ملتزمين تمامًا بالسرعة المحددة وهي 25 كم/ساعة”، لكن المستخدمين “يفتحون الإعدادات بسهولة ويصلون إلى سرعات تصل إلى ثلاثة أضعاف الحد القانوني”.

وبحسب الشكاوى المقدمة إلى الشرطة ووزارة النقل، فإن بعض الدراجات ذات العجلتين التي تباع على أنها دراجات كهربائية هي في الواقع دراجات نارية كهربائية عالية الطاقة، بقدرة تتراوح من 800 إلى 2000 واط وسرعات قصوى تتراوح من 45 إلى 60 كم/ساعة.

وحذر المستوردون من أن هذه المركبات تفتقر إلى الشهادات والتسجيل والتأمين والفحص الفني، مما يخلق “خطراً مباشراً على السائقين والمشاة والأطراف الثالثة”.

وقالوا أيضاً إن هذه الممارسة تشوه المنافسة، وتضر بالشركات التي تلتزم بالقانون، وقد تثير قضايا تتعلق بالتجارة غير العادلة المرتبطة بقواعد مكافحة الإغراق في الاتحاد الأوروبي بشأن الدراجات الكهربائية الصينية.

أكدت الشرطة أنها على علم بالمشكلة وقامت بتكثيف عمليات التفتيش.

وقال متحدث باسم الشرطة: “لقد لاحظنا وجود مركبات تسير على شبكة الطرق لا يسمح باستخدامها بموجب التشريع”.

“إلى جانب عدم شرعية وجودهم، فإن وجودهم يزيد بشكل كبير من خطر حوادث المرور والإصابات الخطيرة.”

في ديسمبر الماضي، قامت الشرطة في نيقوسيا بفحص 29 دراجة كهربائية، وصادرت 21 منها لإجراء المزيد من الفحوصات الفنية.

تم توجيه الضباط لتحديد ما إذا تم تعديل الدراجات بعد بيعها وما إذا كانت سرعتها أو قوتها تتجاوز الحدود القانونية.

وقالت الشرطة إن المركبات التي تتجاوز سرعتها 25 كم/ساعة يتم احتجازها بموجب تشريعات تأمين المركبات.

وقال المتحدث: “عندما يتم تحديد مركبة غير مسجلة وغير مؤمن عليها، يتم حجزها وفقًا للقانون”.

أقرت السلطات بأن عدم اليقين بشأن كيفية تصنيف المركبات المعدلة، سواء كانت دراجات هوائية أو دراجات بخارية أو دراجات نارية صغيرة، يعقد عملية الإنفاذ، لكنها قالت إن عمليات التفتيش ستستمر “لمعالجة المشكلة بشكل فعال”.

المصدر: Cyprus mail